طنجة: محمد أبطاش
قامت السلطات المختصة بطنجة، مرفوقة بالقوات العمومية والدرك الملكي، ومستعينة بجرافات، أول أمس الأربعاء، بعملية هدم واسعة لفيلات ومنازل فاخرة شيدت فوق منطقة عين زيتونة بضواحي المدينة، حيث اتضح أن مجمل هذه المباني والفيلات تم تشييدها فوق أرض جماعية تابعة للدولة.
وقالت مصادر «الأخبار» إن أغنياء ونافذين وأباطرة للمخدرات «تكالبوا»، خلال السنوات الماضية، على هذه المنطقة لاقتناء قطع أرضية يصل ثمنها الافتتاحي إلى 2000 درهم للمتر المربع الواحد، نظرا لما توفره من منظر بانورامي يطل على محيط طنجة وطريفة الإسبانية بشكل ساحر، وهو ما أدى إلى انتشار ثقافة هذه الفيلات والمنازل الفخمة في أوساط أبناء الطبقات «البورجوازية» بالمدينة، وعلى رأسهم رجال أعمال وأباطرة وأطباء ونافذون، علما أن المنطقة نفسها توفر لهم هدوءا منقطع النظير، قبل أن يتبين أنهم تعرضوا لعملية نصب وصفتها المصادر بـ«الكبرى».
وأشارت المصادر إلى أن المنطقة في الأصل ملك تحفيظ جماعي، غير أن أشخاصا مجهولين قاموا بالنصب على ضحاياهم، عن طريق إيهامهم بأن المنطقة توجد ضمن الجماعة السلالية، حيث يقومون باستخراج رخص بأسمائهم على أن المنطقة في ملكيتهم، وذلك بالاستعانة بعدول وشهود، ليتم توقيع عقود البيع والشراء بين الأطراف، مع العلم أن التصاميم المتاحة تظهر أن هذه الأرض في الأصل تابعة للدولة، غير أن هؤلاء النافذين يتلقون ضمانات من جهات وصفت بالمجهولة بغرض طمأنتهم بأنه ستتم تسوية وضعية هذه الأراضي في حال وجود أية مشاكل قانونية عبر وساطات تمتد إلى قلب مؤسسات عمومية بطنجة، بما فيها ولاية الجهة تشير مصادر «الأخبار»، وهو ما جعلهم يشيدون هذه الفيلات بملايين الدراهم دون تردد، مع العلم أنهم يزورونها فقط للاستمتاع بنهاية الأسبوع أو بعض العطل رفقة أسرهم، نظرا لكونهم يمتلكون منازل للاستقرار بمدينة طنجة. وأوردت المصادر أن هؤلاء النافذين لم يظهروا لحظة عمليات الهدم الواسعة، باستثناء أسرتين من مغاربة الخارج حلتا بعين المكان، حيث تمت مطالبتهما بالتوجه إلى القضاء ووضع شكاية مستعجلة في حال شعرتا أنهما تضررتا من عملية الهدم المشار إليها.
إلى ذلك، لازال الجميع ينتظر تفعيل قرار هدم جميع المنازل والفيلات المشيدة فوق الملك البحري المحلي، بعدما اتضح، أخيرا، أن نحو 100 بناية سكنية، منها فيلات لنافذين، تحتل الملك البحري بالسواحل المحلية، والتي تم تشييدها، طيلة الفترات الماضية، في ظروف غامضة وبدون وثائق قانونية.
وكانت مصالح وزارة الداخلية توصلت، أخيرا، بتقارير حول محتلي الملك العام البحري بشواطئ طنجة، وتمتد العملية إلى بعض المدن الجهوية، حيث تم إحداث العشرات من المقاهي الفاخرة وبنايات عشوائية باتت تدر على أصحابها الملايين بشكل سنوي، خاصة خلال انتعاش السياحة المحلية، وينشط في هذا الأمر، كذلك، عدد من المنتخبين.
وتلقت وزارة الداخلية تقارير برلمانية تفيد بأنه، في إطار سياسة الحكومة الحالية حول تشجيع الاستثمار في المناطق الشمالية، وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة، حتى تكون المشاريع السياحية مندمجة، خصوصا الملك العمومي البحري على ضفة المحيط الأطلسي، اتضح أن عددا من الجماعات استغلت هفوات في هذا الشأن، ناهيك عن أشخاص ذاتيين وشركات تتوفر على مقاه باتت تحتل الملك العام البحري في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل.
