النعمان اليعلاوي
أقدمت السلطات المحلية بجماعة الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، على هدم مجموعة من الطوابق العلوية (الطابق الثالث) لشقق يصل عددها إلى حوالي 55 شقة تخص مشروعا سكنيا عبارة عن عمارات سكنية تعود ملكيتها لودادية سكنية. وقد كشفت مصادر محلية، أن الأجزاء المهدمة من العمارات السكنية كانت أشغال البناء جارية بها على قدم وساق بشاطئ الهرهورة على مستوى وادي إيكم، حسب المصادر التي أوضحت أن عمليات بناء الطابق الثالث بهذه العمارات السكنية تم خارج الإطار القانوني، وفي خرق للتصاميم المرخص لها من الجهات المعنية وبدون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية، مبينة أن هذه الإضافات تمت دون الحصول على ترخيص من الوكالة الحضرية.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن وداديات سابقة بنفس الشريط الساحلي كانت قد حصلت فقط على تراخيص من رئيس الجماعة، وهو ما دفع بالعامل السابق لعمالة الصخيرات تمارة في سنة 2015، إلى تفعيل الإجراءات الزجرية في حق بعض الوداديات التي خالفت التصاميم المرخص لها، من أجل هدم مجموعة من هذه الطوابق، وفي هذا السياق دكت جرافات السلطة مشروعا سكنيا يضم 33 شقة وأزيد من 18 محلا تجاريا ومرآبا للسيارات بالهرهورة، في الوقت الذي أشارت المصادر إلى أن أغلب الوداديات السكنية التي انتشرت كالفطر بالشريط الساحلي، تعود تراخيصها إلى فترة رئيس الجماعة السابق، قد أدخلت منخرطيها في دوامة من المشاكل، حيث إن بعض الوداديات السكنية لم تخرج مشاريعها إلى حيز الوجود إلا بعد أن «شاخ» منخرطوها.
ومن جانب آخر، أوضحت المصادر أن بعض منخرطي الوداديات السكنية وبعد خروج مشاريعهم السكنية إلى حيز الوجود، وجدوا أنفسهم في مشاكل جمة هم في غنى عنها مثل عدم الحصول على رخص السكن، أو إدخال عدادات الماء والكهرباء، أو إنجاز مجاري الصرف الصحي تحت الأرض، بسبب بعض الخروقات والتجاوزات في التصاميم، وحتى الذين تجاوزوا هذه العوائق ووصلوا إلى مرحلة التحفيظ، فقد اكتشفوا بعد عملية فرز حقوقهم المشاعة بأن مساحات الشقق تقل أحيانا بعشرة أمتار مربعة عن تلك الشقق التي وعدوهم بها، وبما أن المصائب لا تنتهي مع هذه الوداديات خصوصا التي يسيرها بعض منعدمي الضمير، فقد يجد المنخرطون أنفسهم في مواجهة مشاكل أخرى أثناء استقرارهم بهذه الشقق، من بينها الغش في الأبواب والزليج والجبص والأدراج والصباغة والخزانات والمراحيض والحنفيات ومقابس الكهرباء.
وقد أظهرت أشرطة فيديو متداولة على نطاق واسع تدخل السلطات المحلية بقيادة قائد المدينة، في الوقت الذي أصر عدد من ساكنة الوداديات المعنية على احتلال أسطح العمارات رافضين النزول وفتح الباب للسلطات من أجل هدم الأجزاء «غير القانونية».
ورفع المحتجون شعارات مطالبين السلطات بالعدول عن عملية الهدم، في الوقت الذي قال رئيس الودادية المعنية بعملية الهدم أن المشروع مرخص بكل الوثائق القانونية سنة 2020 وفي أواخر 2021 تم توقيف المشروع لأن الطريق أنجزت بعد ترخيص، موضحا أن الموضوع كان محط دعوى قضائية لدى المحكمة من طرف الساكنة ضد رئيس الجماعة بخصوص رخصة الهدم، مبينا أن عامل تمارة كان قد بعث لجنة سنة 2022 وهي التي أشارت في تقريرها إلى أن الودادية سليمة والطوابق التي تم بناؤها مطابقة للقانون، على حد تعبير رئيس والودادية.
