طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات المختصة بطنجة، تحركت أول أمس الخميس، لهدم طابق غير قانوني بعمارة سكنية بحي أهلا بالمدينة، بعدما تبين أن صاحبه قام بإضافته دون الاستناد إلى القوانين الجاري بها العمل، إذ جاء مخالفا لتصميم التهيئة المحلي الذي لا يتجاوز في أصله ثلاثة طوابق. وأكدت المصادر، أنه تم في هذا الإطار، القيام بعملية الهدم بتنسيق مع مهندس مشرف بولاية الجهة، والاستعانة بعمال الإنعاش الوطني الذين قاموا بهذه العملية، قصد تأمينها حتى لا تصل ارتدادات الهدم لبقية المنازل المجاورة.
وحسب المصادر، فإن السلطات المختصة، أمرت بضرورة مدها بلائحة جديدة بخصوص البنايات المخالفة بالمدينة، قصد مباشرة عملية جديدة للهدم، استكمالا لتعليمات سابقة من وزارة الداخلية بوقف المباني المخالفة والعمارات السكنية ذي صلة. وحسب المصادر، فإن أولى بوادر البناء العشوائي، عادت مجددا مباشرة بعد تنقيل الوالي السابق، والتي تقودها ما يشبه “مافيا” ببعض الأحياء الهامشية لمدينة طنجة، حيث تم رصد مبان، لجأ أصحابها إلى القيام بتقوية بنياتها عن طريق إضافة دعامات إسمنتية خارجية فوق الرصيف العمومي بشكل يخلق تشوها في الموقع، وأوضحت المصادر أن المتسببين في هذا الوضع، يباشرون أشغالهم في واضح النهار، فضلا عن إثارة الإزعاج المرتبط بطبيعة الأشغال المستمرة بدون رقيب، في الوقت الذي استدعى هذا الأمر خروج لجان تفتيش مختلطة لمعاينة هذه الأوضاع، سيما بمقاطعتي مغوغة وبني مكادة.
وكانت تعليمات ولائية صدرت قصد منع رؤساء مقاطعات بطنجة، من إصدار التراخيص الموجهة للبناء مستقبلا، وذلك بشكل مؤقت، إلى حين البت في هذا الملف، وإيجاد وسيلة أفضل، بسبب انتعاش البناء العشوائي أخيرا، وتسجيل خروقات موازية وتحايل على الرخص. وقد احتضنت ولاية الجهة في وقت سابق، اجتماعا عاصفا بخصوص هذا الموضوع، ووجد خلاله رؤساء المقاطعات أنفسهم في حرج، بفعل انتعاش البناء العشوائي، وغياب مراقبة الرخص الممنوحة للمواطنين، مما يجعلهم يتحايلون بشكل مستمر على الرخص الممنوحة لهم، عبر زيادة طوابق، أو إضافة بعض الأجزاء في البنايات غير واردة في الرخص.
