طنجة: محمد أبطاش
شرعت السلطات المحلية لمدينة طنجة منذ نهاية الأسبوع الماضي، في هدم عدد من البنايات العشوائية التي تم تشييدها أخيرا في ظروف غامضة، وتبين أنها لا تتوفر على التراخيص القانونية، بما فيها بنايات في ملكية منتخبين بمقاطعات بطنجة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم هدم عمارة سكنية بمنطقة مسنانة، ثم عمارة سكنية مخالفة أيضا بمقاطعة بني مكادة، وبالضبط بحي ظهر الحمام قرب المقاطعة الإدارية 17، حيث اتضح أن هذه العمارة في ملكية مستشار جماعي بمقاطعة محلية بالمدينة، وتم تشييدها أخيرا في ظرف زمني قياسي، وبناء على تقارير ميدانية توصلت بها السلطات المحلية، تم الشروع في هدمها من أساسها.
وتم في هذا الإطار، الاستعانة بالقوات العمومية وجرافات، حيث قامت بهدم هذه البنايات وتحرير محاضر قانونية للمالكين، بغية إحالة الملف على النيابة العامة للكشف عن ظروف هذه البنايات التي ظهرت أخيرا، حيث كانت موضوع تقارير أمام السلطات الوصية، التي أمرت بهدمها وتشكيل لجنة خاصة، لتتبع مخرجات عملية الهدم بغرض إحالة الملف على العدالة لتقول كلمتها في الموضوع، والكشف أيضا عن الظروف المحيطة بهذا الملف، في حال وجود شبكات «تبيع الوهم» للسكان، أو تداول وثائق مزيفة في هذا الشأن، على أنها صادرة عن السلطات العمومية والمجالس المنتخبة بالمدينة.
وكانت السلطات الولائية قد توصلت في وقت سابق بتقارير ميدانية من لدن مصالحها الإدارية المحلية، والتي تكشف بعض الهفوات التي يستغلها بعض المتلاعبين طيلة العقود الماضية، سواء بطنجة أو بالقرى المحلية، ووصل الأمر إلى تشييد عقارات فوق الأودية، وقامت هذه السلطات بتصفية شاملة، بناء على هذه التقارير التي وضعت أمامها، حيث تم العمل على الفصل في النزاعات بين السلاليين، وتحديد الملك الغابوي بشكل صارم، لقطع الطريق أمام المتربصين بالعقارات المحلية. وتبين للسلطات وجود عمليات استحواذ بعض الأفراد على معظم أراضي الجموع التي تقدر بمئات الهكتارات، وهي مشمولة بثلاثة مطالب للتحفيظ من طرف الجماعة السلالية، بل تمتد هذه العمليات إلى معظم الأراضي السلالية المغطاة بالغابات على صعيد مداشر فدان شابو، بني مجمل، والهرارش، ناهيك عن السانية التي شرعت فيها السلطات بعملية الهدم في وقت سابق.
