شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

هدم إضافات عشوائية بمقاهٍ فخمة بمرتيل

فتح تحقيق في تراخيص استغلال الملك العام

مرتيل : حسن الخضراوي

 

بعد مراسلات وإشعارات بتسوية المخالفات بشكل ودي، وعدم تفاعل ملاك مقاهي ومشاريع بمرتيل مع إنذارات السلطات المحلية، قامت لجنة مختلطة مكونة من مصالح الباشوية والأمن الوطني والقوات المساعدة والإنعاش الوطني ومصالح الجماعة الحضرية، أول أمس الثلاثاء، بتنفيذ عمليات هدم واسعة لإضافات عشوائية أمام العديد من المقاهي بمشروع البيت العتيق، وذلك وسط استنفار أمني وعدم السماح بأي تراجع عن قرارات الهدم، مهما كانت المبررات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض المشاريع والمقاهي والمطاعم التي يملكها أعيان ومستثمرون، استجابت لمراسلة السلطات وقامت بإزالة إضافات عشوائية والعودة إلى احترام المساحة المخصصة في رخصة الاستغلال المؤقت للملك العام، في حين اضطرت السلطات إلى هدم إضافات عشوائية لمقاهي ومشاريع لم يحترم ملاكها الإنذارات التي وجهت إليهم، لاعتقادهم أن الأمر يتعلق بحملة محدودة في المكان والزمان.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام المحلي بمرتيل طالبت الجهات المسؤولة باستمرار حملات تحرير الملك العمومي من كل الشوائب والإضافات العشوائية، فضلا عن عدم التمييز في تنزيل كافة القرارات وتوجيهات السلطات الإقليمية، والحذر من كل شبهة استغلال انتخابوي لعمليات تنظيم استغلال الملك العام بتراب الجماعة، التي تستعد لاستقبال آلاف الزوار والسياح، خلال صيف السنة الجارية.

وسيتم تنفيذ عمليات الهدم الخاصة بإضافات وبنايات عشوائية أمام مقاهي ومطاعم ومشاريع بمرتيل على مراحل، حيث تم تشكيل لجان مختلطة في المرحلة الأولى، من أجل رصد حالات المخالفة وإحصاء عدد البنايات العشوائية ومراسلة الملاك وإنذارهم بالمخالفات، قبل المرور إلى إصدار قرارات إدارية من أجل الهدم، بتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، على رأسها السلطات الإقليمية بالمضيق، والسلطات الأمنية والقوات المساعدة ومصالح الوقاية المدنية ومصالح الجماعة الحضرية.

وكانت مصالح وزارة الداخلية أمرت بفتح تحقيق في فوضى احتلال الملك العام وتفعيل المحاسبة، بالموازاة مع تنفيذ عمليات واسعة لتحرير الملك العام بالشمال، حيث تم هدم العديد من البنايات العشوائية بشواطئ مرتيل وشفشاون وتطوان، فضلا عن البحث في الجهات التي سهلت الأمر على المعنيين لتشييد إضافات أمام مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية، وكذا شبهات التغاضي لفرض الأمر الواقع وطول المدة الزمنية للاستغلال العشوائي، التي ظهر أنها تختلف من حالة لأخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى