السلطات تواصل حملتها ضد البناء العشوائي والترامي على الملك العام
محمد وائل حربول
على إثر اطلاع السلطات المحلية بمراكش منذ نهاية الأسبوع الماضي، على تقارير لجنة التفتيش المركزية التي أمر بإيفادها والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، بشأن مخالفات البناء العشوائي وتزايده، واصلت السلطات المختصة بكل ربوع المدينة الضرب بيد من حديد مع كل مخالفات التعمير والبناء العشوائي الذي سيطر على المدينة منذ السنة الماضية تزامنا مع جائحة كورونا من جهة، ومع الاستحقاقات الانتخابية، حيث قامت عناصر السلطة في هذا الصدد بمنطقة الفخارة الكبيرة بمقاطعة النخيل المعروفة على صعيد المدينة، بهدم عدد كبير من البنايات العشوائية التي شوهت المشهد العام.
واستنادا إلى المعطيات التي تتوفر عليها «الأخبار»، فإن بداية هدم كل المنازل العشوائية انطلقت منذ صباح أول أمس وستستمر على طول الأسبوع بعدد من مناطق المدينة، التي شملها تقرير اللجنة، حيث بدأت الحملة من «دوار غرباوة» الذي اجتمعت فيه مجموعة من «البراريك» والمنازل العشوائية، تقدر بأزيد من 40 وحدة، تم هدمها كاملة بحضور قائد الملحقة الإدارية، والمصالح الأمنية، وعدد كبير من القوات العمومية، حيث استعملت في الهدم جرافات كبيرة، بينما تم نقل كمية كبيرة من المتلاشيات في شاحنات خاصة استعملت لهذا الغرض.
وحسب المعلومات ذاتها، فإن منطقة الداوديات سيشملها قرار هدم عدد من منازلها العشوائية التي وقفت عليه اللجنة منذ بداية الأسبوع الماضي خلال زياراتها الميدانية، حيث تم تسجيل عدد من الخروقات بمنطقة «ديور المساكين»، إضافة إلى خروقات كبيرة من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم التي ترامت على الملك العام في أكبر شارعين بالمنطقة، وهما شارعا «علال الفاسي وفلسطين»، فيما كانت البداية مع أحد المقاهي بشارع علال الفاسي التي أمر قائد الملحقة الإدارية الموجودة بالقرب منها بهدم ما تم بناؤه بشكل غير قانوني.
وكانت «الأخبار» قد أكدت بداية الأسبوع الماضي، أن لجنة التفتيش المركزية بالداخلية، ستقوم بإكمال عملها للوقوف عند كل المخالفات التي تم إحداثها ورصد كل البنايات العشوائية التي سمح ببنائها في الفترة الأخيرة التي تزامنت مع فترة الاستحقاقات الانتخابية، معتمدة في عملها على الصور الجوية كما فعلت خلال تقاريرها السابقة بملحقة رياض السلام، التي أطاحت بها بعدد من أعوان السلطة بالمنطقة.
كما أفادت مصادر «الأخبار» بأن مجموعة من قياد منطقة الداوديات، رفقة أعوان السلطة المشتغلين بها، سيمثلون أمام لجنة التفتيش المركزية من أجل توضيح كل التساؤلات المتعلقة بتزايد البناء العشوائي والسماح بالترامي على الملك العام، فيما سيكون مصير كل البنايات التي تم إحداثها بطريقة غير قانونية هو الهدم، مثلما وقع كذلك بمناطق (رياض السلام والفخارة وسيدي يوسف بن علي والنخيل) وغيرها من المناطق بمدينة مراكش.
