رفع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، العراقيل والصعوبات التي كان يواجهها التلاميذ الراغبون في الانتقال من التعليم الخصوصي إلى مؤسسات التعليم العمومي، باعتماد المسطرة نفسها المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلاميذ بين المؤسسات العمومية، الأمر الذي أدى لتسجيل موجة هجرة جماعية في بعض المدن، ومن ثمة ظهور بؤر للاكتظاظ.
كانت المذكرة الخاصة بهذه العملية تطالب الراغبين في الانتقال من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي بتقديم طلب في الموضوع إلى المديرية الإقليمية المعنية مرفقا بنسخة من عقد الازدياد وصورة بيان النقط قصد الحصول على ترخيص بالتسجيل في مؤسسة عمومية.
تسهيل مسطرة الانتقال للمؤسسات العمومية
ذكرت مصادر مطلعة أن الوزارة، لمعالجة هذا الوضع، وحدت المسطرة تكريسا لمبدأ المساواة، حيث أصبح الانتقال حاليا من مؤسسة خصوصية إلى أخرى عمومية يتطلب فقط الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسة الأصلية، والاتصال مباشرة بالمؤسسة المستقبلة دون ترخيص من مصالح المديرية الإقليمية.
وتفعيلا لهذه العملية، راسل شكيب بنموسى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، بشأن كيفية معالجة طلبات انتقال التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والعمل على تبسيط المساطر الخاصة بها وتسهيلها.
ويأتي هذا القرار، حسب المراسلة، تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، وانسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي إطار تبسيط المساطر وتوحيدها.
ودعا الوزير إلى العمل على اعتماد المسطرة نفسها المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلاميذ بين المؤسسات العمومية، بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، سواء كانت عمومية أو خصوصية.
وأعلن الوزير بذلك إلغاء العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990 في شأن «التحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية».
اكتظاظ غير مسبوق في بعض المؤسسات
كما كان متوقعا يشهد الموسم الدراسي الحالي نزوح عدد مهم من التلاميذ من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي، بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، وما تلاها من أزمات أثرت بشكل كبير على مجموعة من القطاعات والأنشطة وجعلت عددا مهما من المستخدمين والموظفين يفقدون مناصب شغلهم.
ولمواجهة الاكتظاظ في أقسام التعليم العمومي سبق لشكيب بنموسى أن أعلن، شهر يناير الماضي، أن تقليص الاكتظاظ بالأقسام الدراسية يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق جودة التعلمات، مشيرا إلى أن السنتين الأخيرتين سجلتا نزوح أزيد من 180 ألف متمدرس من القطاع الخاص نحو القطاع العام، أي أن عدد المنتقلين للقطاع العام تجاوز 90 ألفا هذه السنة لوحدها. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن التعليم العمومي شهد ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة، حيث وصل عدد التلاميذ هذا الموسم إلى 6.9 ملايين تلميذ، والخصوصي 1.1 مليون تلميذ، أي بتراجع بنسبة 7 في المائة.
وأوضح بنموسى، في الندوة الصحفية التي دشن بها الدخول الدراسي الجديد، أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير لمواجهة هذا التحدي، وضمان ظروف ملائمة للتمدرس، من بينها توفير الموارد البشرية اللازمة من هيئة التدريس، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وإسناد حصص كاملة للأساتذة، وتوسيع العرض التربوي بإحداث مؤسسات جديدة ليبلغ مجموع المؤسسات التعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاثة، خلال الموسم الدراسي الفائت، 11700 مؤسسة، بزيادة 850 مؤسسة عن الموسم الدراسي 2016-2017.
