دافع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، على جودة المدرسة العمومية، كاشفا أنه خلال الموسم الدراسي الحالي التحق 52 ألف تلميذ من المدارس الخصوصية بالمدارس العمومية.
وزير التربية الوطنية أكد أن “المدرسة العمومية اليوم تتوفر على عناصر جاذبية ساهم فيها القانون الإطار للتعليم، الذي خلق تعبئة قوية من أجل إعادة الثقة إلى المدرسة العمومية”.
وأوضح الوزير أمزازي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية الوطنية بصدد الإعداد لدراسة ميدانية توضح حيثيات عودة 52 ألف تلميذ إلى المدرسة العمومية.
وجوابا على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “الزيادات المتكررة في الرسوم والواجبات الشهرية المتعلقة بالتعليم الخصوصي”، رد المسؤول الحكومي ذاته بأن “القانون رقم 00-06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول لها تحديد قيمة واجبات التأمين”، مشيرا إلى أن دور الوزارة يقتصر فقط على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين.
وأشار أمزازي إلى أن القانون الإطار، الذي دخل حيز التنفيذ، ينص لأول مرة على “ضبط أسعار التعليم الخصوصي المرتفعة، خصوصا في شقه المتعلق بمساهمته في تعميم التمدرس بالقرى بالمجان للطبقة الفقيرة”.
