قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة 31 شخصا بتهم جنائية ثقيلة، من بينهم موظفين بوزارة الصحة وأرباب شركات استفادت من صفقات الوزارة، وأمر قاضي التحقيق بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
وبخصوص موظفي وزارة الصحة المتابعين في الملف، يتعلق الأمر بمهندس دولة بالوحدة بيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة الحسيمة، ورئيسة الموارد المالية بجهة طنجة الحسيمة، ومدير جهوي بجهة طنجة الحسيمة، ومهندسة دولة في المعدات البيوطبية بنفس الجهة.
ويتابع كذلك، رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة، ومندوب لوزارة الصحة بوجدة، ورئيس مصلحة الصيانة والمعدات بوجدة، ورئيس قسم الممتلكات والهندسة بمراكش، ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة بالرباط، ومدير مديرية التجهيزات والصيانة بالرباط.
ويتابع في الملف مهندس بمديرية التجهيزات والصيانة بالرباط، وموظف سابق بالوزارة مدير مكتب دراسات، وتقني بقسم الهندسة والبيانات، وموظفة بمديرية الأدوية والصيدلة بالرباط، وصيدلانية موظفة بالوزارة بالرباط، وصيدلاني موظف بالوزراة، بالإضافة إلى 16 مسيرا ومسؤولين تجاريين لشركات أدوية.
وأمرت النيابة العامة بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم، كما قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بموجب هذه الأبحاث، بتاريخ 29 مارس الجاري، أمام النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.
وعلى إثر دراسة النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من اجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.
