أصدر مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بلاغا شديد اللهجة، انتقد من خلاله تعيين رئيس المجلس، الحبيب المالكي، لثلاثة أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي، بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والغريب في الأمر أن الحزب صمت عن تعيينات مماثلة لثلاثة أعضاء بنفس الهيئة من طرف رئيس الحكومة، والأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، بل أكثر من ذلك خرج وزير الدولة، وعضو الأمانة العامة للحزب، مصطفى الرميد، بكل جرأة للدفاع عن هذه التعيينات، يعني “حلال علينا وحرام عليكم”.
وحتى نفهم السر وراء هذه الهجمة، فإن الحزب لا يختلف مبدئيا مع المالكي حول تعيين أعضاء من حزبه في هذه الهيئة، ولكنه ينتقد احتكار المناصب الثلاثة المخصصة لرئيس مجلس النواب كلها، لأن “البيجيدي” كان يريد حصته من “الكعكة” على غرار المجالس السابقة، حيث تم اقتسام “الغنيمة” في الكواليس بين جميع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الأعلى للتربية والتعليم، والمحكمة الدستورية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المجالس التي توفر لأعضائها تعويضات وامتيازات سمينة.
أكيد لو حصل حزب العدالة والتنمية على أحد المناصب الثلاثة، فلن يثير هذه الضجة، يعني أن القضية فيها صراع حول “الريع” وليست مسألة مبدأ من هذه التعيينات، لأن المجالس والمؤسسات التي يتم تفريخها سنويا تحولت إلى مرتع لبعض السياسيين الذين ينعمون فيها بالامتيازات من المال العام، وهناك تضخم في المؤسسات والوكالات، بحث تواصل الحكومة إحداث مؤسسات جديدة مع تخصيص تعويضات وامتيازات ضخمة لأعضائها، وأضحى الحصول على عضوية هذه المجالس مرتبطا بالأساس بطبيعة المنصب وقيمة التعويضات التي تمنح لصاحبه، أكثر من ارتباطه بالوظيفة والمهام التي سيقوم بها، ما يجعل من هذه المؤسسات “محاضن جديدة للريع”.
