طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر أن استمرار عملية نهب رمال شواطئ طنجة وأصيلة باتت تهدد السواحل المحلية، حيث سجل مؤخرا، أن بعض المناطق الرملية أضحت تغزوها الصخور واختفت منها الرمال بشكل تدريجي، منها الشاطئ الرئيسي لمدينة أصيلة، ناهيك عن مناطق أخرى بمحيط منطقة مرقالة.
ووصلت تداعيات هذا الملف ، إلى قبة البرلمان، حيث توجه فريق برلماني بمساءلة للمصالح الحكومية المختصة، مؤكدا أن سواحل أصيلة، وبالضبط ابتداء من أصيلة إلى هوارة جماعة كزناية بإقليم طنجة، تتعرض لظاهرة استنزاف الرمال من شواطئها. وأشار إلى أن هذا الاستنزاف غير القانوني له تداعيات بيئية، اقتصادية واجتماعية خطيرة فهذه الممارسات تخلف آثارا خطيرة تؤدي إلى تآكل السواحل، وفقدان التنوع البيولوجي وعدم الحفاظ على التوازن البيئي، مما يؤدي إلى تراجع جاذبية الشاطئ سياحيا بسبب فقدان الرمال وهو ما يتطلب الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.
وطالب الفريق المصالح الحكومية بالكشف عن التدابير المتخذة لتشديد المراقبة وتطبيق القانون ضد المخالفين، وكذا توعية المواطنين بخطورة استنزاف الرمال.
وكشفت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، عن مشاهد صادمة لنهب الرمال بشاطئ الغابة الدبلوماسية ضواحي طنجة، حيث تظهر شاحنات وسيارات نقل وهي تقوم بتحميل كميات كبيرة من الرمال في وضح النهار، دون أدنى حرج من المراقبة أو المساءلة.
وأثارت هذه الأشرطة موجة غضب واسعة محليا، في حين قالت مصادر مطلعة إن استمرار هذه الممارسات من شأنها أن تسرّع وتيرة تآكل الشواطئ، وتدمير الغطاء الطبيعي الذي يشكل حاجزا طبيعيا ضد المد البحري، في حين وجهت تقارير للوالي يونس التازي لمطالبته بالتدخل لوقف هذا النزيف.
وكان أرباب وسائقو الشاحنات الصغرى والكبرى بجهة طنجة تطوان، قد توجهوا، بمراسلة لمصالح وزارة الداخلية بفعل تفاقم الظاهرة بشواطئ المنطقة، مؤكدين أن هذه الممارسات غير القانونية تهدد استقرار قطاع نقل الرمال ومواد البناء، وتنعكس سلبا على آلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمورد رئيسي للعيش.
وقال المهنيون إن عمليات استخراج الرمال غير المرخصة مازالت مستمرة بشكل متواصل، خصوصا من منطقتي هوارة والجبيلة، رغم قرار إغلاق مقالع هوارة وسيدي عبد الرحيم بصفة نهائية حماية للبيئة والسواحل.
وشدد المهنيون، في المراسلة، على أن اتفاقية سابقة بين المكتب النقابي الجهوي لنقابة أرباب وسائقي الشاحنات وتعاونية العرائش لنقل الرمال، ساهمت في تنظيم القطاع وضمان تزويد مدن طنجة وتطوان وأصيلة بالرمال من مقالع مرخصة، وهو ما أتاح لعشرات الشاحنات الاستفادة من إطار قانوني واضح، خفف من مشاكل اجتماعية ومهنية كبيرة في السابق.
ونبه المهنيون إلى أن استمرار شحن كميات كبيرة من الرمال المسروقة، ليلا ونهارا، على متن شاحنات كبيرة دون أي مراقبة أو تفتيش، يتسبب في خسائر مالية جسيمة للمقاولات القانونية، ويهدد بشكل مباشر آلاف فرص الشغل.
