محمد اليوبي
بعد صدور حكم قضائي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يقضي بالتصفية القضائية لشركة «درابور» المتخصصة في جرف الموانئ، حصلت «الأخبار» على معطيات وتفاصيل جديدة تخص أسباب وصول هذه الشركة إلى الإفلاس، بعد السطو عليها من طرف مديرها السابق عن طريق التزوير، حيث أدانته المحكمة بست سنوات سجنا نافذا، ويوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما يقضي بإدانة المدير العام السابق للشركة، مصطفى عزيز، بست سنوات سجنا نافذا، كما حكمت على عدلين في نفس الملف، بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهم بجناية تزوير محرر رسمي واستعماله للسطو على ممتلكات الملياردير الراحل لحسن جاخوخ، ومن بينها شركة «درابور» التي تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في جرف الموانئ بالمغرب، وكانت مقاولة عمومية في ملكية الدولة وتحت وصاية وزارة التجهيز منذ تأسيسها في سنة 1984 ، قبل خوصصتها في سنة 2007، في عهد وزير التجهيز الأسبق، الاستقلالي كريم غلاب، حيث تم اقتناؤها من طرف شركة «ساطرامارين» التي كان يملكها جاخوخ، وبلغت قيمة صفقة التفويت مبلغ 327,6 مليون درهم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فقد تقدم ورثة لحسن جاخوخ بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عرضوا فيها بأن مورثهم جاخوخ وقبل أن توافيه المنية وهو طريح الفراش بأحد المستشفيات الفرنسية، أنجز مجموعة من العقود لفائدة المشتكى به مصطفى عزيز، منها عقد وصية منجزة على يد موثق فرنسي تتضمن أن جاخوخ قرر منحه كل ممتلكاته ومنقولاته، واعتباره الوارث الوحيد له مع حرمان ورثته الأصليين من الإرث، ومنهم أبناؤه، حيث قام عزيز بإدخال أحدهم إلى السجن، تزامنا مع فترة مرض والده، الذي كان طريح الفراش في حالة صحية صعبة.
وتشير وثائق الملف أنه بناء على عقد الوصية المذكور قدم مصطفى عزيز، طلبا إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء من أجل تذييلها بالصيغة التنفيذية واستصدر على إثره حكما بالتذييل وهو الحكم المسجل بالمحكمة تحت عدد 2889 مؤرخ في 23 يوليوز 2015، ثم استصدر المشتكى به مصطفى عزيز شهادة ضبطية بعد فوات أجل ستة أيام فقط من تاريخ النطق بالحكم والتي ينصب مضمونها على أنه لم يقع بشأن الحكم المذكور أي طعن، علما أنه استنادا إلى المقتضيات المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية فإن أجل الطعن بالاستئناف ضد الأحكام المدنية محددة في 30 يوما من تاريخ التبليغ.
وعمد المدير السابق للشركة بمشاركة ومساهمة عدلين إلى إنجاز رسم إراثة لجميع ممتلكات ومنقولات الراحل لحسن جاخوخ، تضمنت أن المشتكى به مصطفى عزيز هو وحده الوارث، كما قام العدلان بتحرير وثيقة الإراثة تضمنت أن الحكم المؤسس عليه اكتسب نهائيته، وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، وذلك بناء على الشهادة الضبطية التي أدلى بها المدير السابق.
واستنادا لما جاء في الشكاية فقد تم فتح تحقيق، وذلك بالاستماع إلى جميع أطراف الشكاية، من طرف قاضي التحقيق ورثة جاخوخ، الذين صرحوا أن والدهم كان يعالج من أمراض مزمنة بالديار الفرنسية منذ سنة 2014 إلى غاية سنة 2015، وخلال هذه الفترة تمكن المشتكى به الذي كان يشتغل متصرفا إداريا بشركة «درابور»، من حصوله في ظروف غامضة على عدة عقود تثبت حقوقا لهذا الأخير على تركة الراحل جاخوخ، من بينها عقد للوصية أنجز من طرف موثق بفرنسا، هذا العقد تم تذييله بالصيغة التنفيذية بمقتضى حكم ابتدائي، وقبل أن يصبح هذا الحكم نهائيا عمد المشتكى به إلى الحصول على شهادة إدارية ضبطية، وفق ما هو مشار إليه برسم الإراثة، ورغم عدم إشارة الشهادة إلى أن الحكم أصبح نهائيا، فقد تمكن من خلالها من إنجاز رسم الإراثة المذكور من أجل الاستيلاء على جميع ممتلكات جاخوخ، عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة في وثيقة رسمية، رغم أن الحكم الابتدائي المذكور تم إلغاؤه بموجب قرار استئنافي بتاريخ 22 شتنبر 2016.
ودخل ورثة الراحل الحسين جاخوخ طرفا في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة التجارية من أجل التصفية القضائية للشركة، على اعتبار أنهم مساهمون بشركة «ساطرامارين»، وأكدوا أنهم الملاك الحقيقيون لأغلبية الأسهم التي تشكل رأسمال هذه الشركة بنسبة 99.99%، وطالب ورثة جاخوخ بتأجيل التصفية القضائية بدعوى أن رئيس المقاولة المخول له حل هذه المشاكل كان غائبا باستمرار عن الشركة لتواجده بالخارج، فضلا عن عدم إمكانية البت بشأن فتح مسطرة التصفية القضائية، إلا بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة، وأشاروا إلى أن منصب رئيس المقاولة شاغرا، لذلك يتعين انتظار انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وتعيين الأعضاء الجدد ومنحها مهلة لإعداد مخطط الاستمرارية، لما في ذلك من مصلحة للدائنين والعمال، وبعد صدور حكم قضائي عن المحكمة التجارية يقضي بالتصفية القضائية للشركة، فقد قرر الورثة استئناف هذا الحكم، من أجل تصحيح الوضع، وإنقاذ الشركة من الإعدام.
