نهاية زواج المتعة بين «البيجيدي» والتقدم والاشتراكية

محمد اليوبي
أكدت مصادر قيادية بحزب التقدم والاشتراكية، أن المكتب السياسي للحزب خلص، في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، إلى ضرورة فك الارتباط بحزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية الضربات التي تلقاها الحزب من حليفه في الآونة الأخيرة، منذ إعفاء شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء من الحكومة، وصولا إلى حرمان مجموعته البرلمانية من رئاسة لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب.
ووقع المكتب السياسي للحزب على وثيقة الطلاق مع «البيجيدي» بعد سبع سنوات من «زواج المتعة» بين الحزبين، حيث كانت أول نقطة في جدول أعمال المكتب السياسي، حسب بلاغ صحفي، الوقوف عند ما عرفته جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية، خاصة ما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة، حيث سعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية.
وأوضح البلاغ، أنه أمام تشبث نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل مما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي جرى فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية. وبهذا الخصوص، عبر المكتب السياسي للحزب عن «أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب في ما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية»، كما نوه بالدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حظي به هذا الترشيح.
وأفادت المصادر بأن نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، أخبر أعضاء المكتب السياسي برفض حزب العدالة والتنمية التنازل عن رئاسة اللجنة البرلمانية لفائدة حزبه من طرف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن آخر اتصال جرى بينهما، كان مساء يوم الاثنين الماضي، على الساعة الخامسة مساء، قبل دقائق قليلة من انطلاق جلسة التصويت على رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، حيث أبلغ العثماني حليفه نبيل بنعبد الله، بقرار الأمانة العامة لحزبه بالتشبث برئاسة هذه اللجنة، فيما كان رد بنعبد الله بكون المكتب السياسي لحزبه كذلك يتشبث بحقه في ترشيح البرلماني الحموني لرئاسة اللجنة، قبل أن يقطع الخط الهاتفي في وجه العثماني. وأكد مصدر من المكتب السياسي أن الحزب يتهم «البيجيدي» بالانقلاب على حلفائه وادعاء المظلومية، من خلال تقديم مرشح منافس لمرشح التقدم والاشتراكية، خلافا لباقي اللجان التي حصل بشأنها توافق بين جميع الفرق البرلمانية.
وتفجر صراع قوي داخل الأغلبية الحكومية، خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب، وخصصت للتصويت على رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، حيث رفض فريق حزب العدالة والتنمية التنازل عن رئاسة لجنة مراقبة المالية لفائدة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، واضطر رفاق نبيل بنعبد الله إلى تقديم مرشح منافس لمرشح حزب العدالة والتنمية، بعد عدم توصل رؤساء الفرق البرلمانية إلى توافق حول هذه اللجنة، وحصل إدريس العدوي الصقلي، مرشح حزب رئيس الحكومة على 107 أصوات كلها تعود لنواب الحزب، مقابل 83 صوتا حصل عليها مرشح التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، الذي كان مدعوما بباقي مكونات الأغلبية بالإضافة إلى نواب حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وكاد أن يهزم مرشح «البيجيدي» لولا انسحاب عدد كبير من البرلمانيين من الجلسة التي انعقدت في وقت متأخر بعد جلسة الأسئلة الشفوية.
وتأتي هذه التطورات التي تهدد بوقوع أزمة داخل الأغلبية الحكومية، في ظل استمرار موجة من الغضب داخل قيادة حزب التقدم والاشتراكية، التي مازالت تعيش على وقع الصدمة، بعد قرار حل كتابة الدولة المكلفة بالماء وتحويلها إلى مديرية مركزية تابعة لوزارة التجهيز والنقل، بناء على مقترح تقدم رئيس الحكومة دون إخبار أو استشارة هيئة الأغلبية. وطالب قياديون بالحزب، في وقت سابق، بفك الارتباط مع حزب العدالة والتنمية، والانسحاب من الحكومة التي يقودها هذا الحزب، واعتبروا تحالف التقدم والاشتراكية مع العدالة والتنمية لا يستند إلى أي مبررات تاريخية أو سياسية أو إيديولوجية، أو أية استراتيجية حقيقية وواضحة المعالم.