نهاية زمن ابتزاز الدولة
هناك من لم يفهم بعد أن الدولة لم تعد تخضع للابتزاز، سواء كان مصدره دولا كيفما كان وزنها، أو عن مراكز قوى ونفوذ داخلية وخارجية، أو من أفراد يعملون على ضرب مؤسسات الدولة في وجودها ورمزيتها، لتحقيق مكاسب مالية أو انتقامية شخصية.
لقد انقضى ذلك الزمن الذي كان فيه بعض المبتزين يحصلون على مقابل لصمتهم، اليوم هناك قطع مع هذا الأسلوب الابتزازي، مع إعمال القانون بشكل صارم ضد كل من يتصور نفسه فوقه، لأن الجميع سواسية أمام القانون.
إن الدولة التي تقبل الابتزاز والخضوع للعبة المقابل سيكون مصيرها الانهيار عاجلا أم آجلا، فلا يمكن لكيان الدولة ومؤسساتها السيادية القبول بأن يصبح رهينة لدى أجندة دولية، أو لعبة لدى أشخاص لا ينفكون عن تصريف الأحقاد الشخصية تجاه بعض رموز المؤسسات الأمنية أو القضائية، وممارسة كل أشكال القذف والسب في حق رموز البلاد، وكأننا في بلاد السيبة.
حتى هذه اللحظة، نجحت السلطات العمومية في التعامل مع أشكال متعددة من أنواع الابتزاز وأشكال لي الأذرع، بقدرة عالية من الهدوء تارة، والتجاهل تارة أخرى. لكن الكثير ممن في قلوبهم مرض اعتبروا الأمر علامة وهن، وربما شعروا بأنهم يملكون من الأسرار والمعطيات ما لا ترغب الدولة في إعلانه للرأي العام، وهذا ما حاول البعض السعي إلى توظيفه، لإجبارها على تلبية مطالبهم المادية والشخصية التي لن تنتهي.
ومن يلوح اليوم بورقة الاستقرار في وجه المؤسسات، ويحاول التهديد والتحريض على المس به، عليه أن يعلم بأن الدولة المغربية عاشت عبر التاريخ أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة واحتقانا، بسبب الضغط الأجنبي تارة، وبفعل القلاقل الداخلية تارة أخرى. ورغم ما ترتب عن ذلك من توترات، فإن الانحياز إلى المؤسسات تجاه الشعبوية والظلامية والانتهازية، ظل هو المصير الوحيد والأوحد.
لا أحد يمكن أن يطالب أيا من المواطنين بأن يصمتوا وألا ينتقدوا القرارات المتخذة وأداء المؤسسات، بل إن التعجب والاستغراب ينبع مما تتعرض له المؤسسات من عملية ابتزاز سياسية وأخلاقية، ليس حبا في المعارضة أو رغبة في ممارسة وظيفة الرقابة، ولكن جريا وراء جني مصالح مالية وسياسية يستفيد منها القائمون على هذا الابتزاز المفضوح.
لذلك أعلنت الدولة في مواجهة دول وأشخاص نهاية زمن الابتزاز، فلن تقبل بسياسة لي الذراع في الحاضر والمستقبل.
