محمد اليوبي
بعد تفشي مظاهر «الريع» المرتبط بالتلاعب برخص استغلال أراضي الدولة والأراضي الجماعية بضواحي المدن، من خلال التحايل على القانون، بتحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع عقارية، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة للولاة والعمال من أجل إلغاء العمل بالرخص الاستثنائية.
وأفادت المصادر بأن وزارة الداخلية قررت وضع حد للرخص الاستثنائية التي كان يستفيد منها بعض المنعشين العقاريين لمراكمة الثروات، من خلال التلاعب بهذه الرخص، وتغيير المشاريع التي منحت من أجلها هذه الرخص، بحيث سيتم تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى والتي غالبا ما تقترح لتصبح مشاريع عقارية، لتحتضن حصريا استثمارات منتجة وخصوصا منها المناطق الصناعية، عكس ما كان معمولا به طوال السنوات الماضية، لأن معظم الأراضي التي كانت تفوت في السابق كانت توجه لمشاريع عقارية كان يحصل أصحابها على الرخص بطرق ملتوية.
وفي ما يتعلق بالأراضي الجماعية، تم وضع حد للتفويت المباشر لهذه الأراضي، حيث أصبح تفويتها عن طريق طلبات العروض لإنجاز مشاريع استثمارية، أما المراكز الجهوية، فأصبح دورها هو منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت، عوض منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أن مسطرة الاستثناء في مجال التعمير، التي تم تأطيرها بموجب دوريات وزارية، تعتبر شكلا من أشكال التدبير، ساهمت في معالجة العديد من المشاريع الاستثمارية في محاولة لتجاوز طابع الصرامة الذي تتسم به وثائق التعمير، وبطء مسطرة تعديلها ومراجعتها في سياق دائم الحركة والتطور.
وأبرز الوزير أن هذه المسطرة جاءت كإجابة مرحلية مؤقتة خلال بداية سنوات 2000، من أجل تحفيز الاستثمار في قطاع يعد حجر الزاوية في كل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لأن جل تصاميم التهيئة كانت آنذاك متجاوزة، غير أنه، ومن أجل مأسسة ممارسة الاستثناء في مجال التعمير، يضيف الوزير، تم، بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتاريخ 13 فبراير 2019، التنصيص في مادته 30 على منح استثناءات في مجال التعمير لفائدة مشاريع الاستثمار المنتجة والمحدثة لمناصب الشغل في جميع القطاعات، ماعدا المشاريع العقارية السكنية غير تلك المخصصة للسكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق أو المباني الآيلة للسقوط.
وأكد الوزير أنه، وبالنظر إلى أهمية إعداد وثائق التعمير في تأطير حركية التعمير على صعيد تراب الجماعات، مكنت الجهود التي بذلت لحد الآن من تغطية 80 بالمئة من التراب الوطني بهذه الوثائق، بهدف تحقيق مجال عمراني متوازن قادر على الاستجابة للمتطلبات الآنية والمستقبلية، كما تم الانخراط في مجموعة من الإجراءات من بينها العمل على إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار، وإخراج وثائق التعمير للمجالات «الميتروبولية».
