أظهرت النتائج المالية لمصرف المغرب نهاية شتنبر 2024 نمواً ملحوظاً في مختلف المؤشرات المالية. وحسب بيانات لمصرف المغرب فقد سجلت القروض المستحقة ارتفاعاً بنسبة 7.6 بالمائة لتصل إلى 55.2 مليار درهم، مدفوعة بزيادة قوية في القروض الممنوحة للمقاولات بنسبة 16.4 بالمائة لتصل إلى 33 مليار درهم. كما شهدت القروض الممنوحة للأفراد نمواً بنسبة 5.4 بالمائة لتصل إلى 21.2 مليار درهم، مستفيدة من أداء جيد في الائتمان الاستهلاكي والائتمان السكني اللذين سجلا نمواً بنسبة 10.9 بالمائة و4.2 بالمائة على التوالي. وعلى صعيد الودائع، حقق البنك أداء إيجابيا، حيث بلغت الودائع غير المسددة 54.7 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 5.5 بالمائة. وقد ساهم في هذا النمو ارتفاع الموارد تحت الطلب بنسبة 5.7 بالمائة لتصل إلى 38 مليار درهم، والودائع لأجل التي نمت بنسبة 27 بالمائة لتصل إلى 5.3 مليارات درهم، فضلاً عن نمو ودائع التوفير بنسبة 1.6 بالمائة لتصل إلى 10 مليار درهم. وحسب النتائج المالية فقد شهد صافي الدخل المصرفي الموحد تحسنا ملحوظا بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 2.4 مليار درهم. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الجيد لمختلف مكونات الدخل، حيث ارتفع صافي هامش الفائدة بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 1.8 مليار درهم، وهامش العمولات بنسبة 7 بالمائة ليصل إلى 351 مليون درهم، والدخل من عمليات السوق بنسبة 42 بالمائة ليبلغ 362 مليون درهم. كما ساهمت الشركات التابعة للبنك في تحسين الأداء العام من خلال نمو الدخل من العمليات غير الأساسية بنسبة 6.2 بالمائة ليصل إلى 149 مليون درهم. وفي ما يخص إدارة المخاطر، نجح البنك في خفض التكلفة الموحدة للمخاطر بنسبة 2.5 بالمائة لتصل إلى 288 مليون درهم، مع تحقيق معدل تغطية مرتفع بلغ 85.1 بالمائة. وقد أثمرت هذه النتائج الإيجابية عن تحقيق المجموعة المصرفية لأرباح صافية قدرها 575 مليون درهم، بزيادة قوية بلغت 29 بالمائة. وعلى الصعيد الاستراتيجي، أعلن مصرف المغرب عن موافقة مجلس الرقابة على شراكة جديدة في مجال التأمين البنكي مع شركة “أطلانطا سند”. وتأتي هذه الشراكة عقب إنهاء الشراكة السابقة مع “سنلام المغرب” بالتراضي، مع الاتفاق على تعويض مناسب لإنهاء العقد، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير محدود على الحسابات المالية للبنك.
