أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها أول أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب، بأن قطاع التأمينات واصل تطوره وحافظ على قدرته على الصمود رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، المتسمة بتباطؤ قوي في النمو الاقتصادي الوطني خلال 2022، وبارتفاع أسعار الفائدة في سياق تزايد الضغوط التضخمية. وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الـ17 للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أنه ومع حجم معاملات بلغ 53,8 مليار درهم في 2022، تمكن القطاع من الحفاظ على دينامية نمو جيدة (زائد 8,5 بالمائة)، همت فرعي التأمين على الحياة (زائد 10,7 بالمائة)، والتأمين غير تأمين الحياة (زائد 6,6 بالمائة)، مشيرا إلى أن هذا النمو، إلى جانب تحسن نسبة حجم الأضرار في فرع التأمين غير تأمين الحياة، مكن من زيادة هامش الاستغلال بنسبة 36,6 بالمائة. وأضاف أن القطاع تأثر بالأوضاع غير المواتية في السوق المالية. وهكذا، انخفضت القيمة الكامنة للأصول بنسبة 53,8 بالمائة، وتدنت نتيجته المالية بنسبة 23,8 بالمائة. وسجل أنه رغم هذه الأداءات السلبية على التوظيفات، حقق قطاع التأمينات في 2022 نتيجة إيجابية بمبلغ 4 مليارات درهم (زائد 1,8 بالمائة)، حيث بلغت نسبة مردودية الأموال الذاتية 9,4 بالمائة، منخفضة بواقع 10 نقط أساس مقارنة بسنة 2021. من جهة أخرى، أثر الانخفاض في القيمة الكامنة للأصول بشكل مباشر على هامش ملاءة القطاع الذي تراجع إلى 312,7 بالمائة مقابل 370,4 بالمائة سنة من قبل. ويظل هذا الهامش، الذي يتم احتسابه وفق النظام الاحترازي الحالي، أعلى من الحد التنظيمي، ولكنه يغطي فقط مخاطر الاكتتاب في هذه المرحلة. وفيما يتعلق باختبارات الضغط، فهي تشير إلى تمتع شركات التأمين بقدرة جيدة على الصمود في ظل الأوضاع الماكرو اقتصادية والتقنية غير المواتية. وخلال هذا الاجتماع، تدارست اللجنة وصادقت على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2022، واطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022 – 2024. كما استعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية وسجلت أن مؤشرات التتبع لا تزال تدل على صلابة ومتانة القطاع المالي المغربي.
