أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,8% خلال الفصل الأول من سنة 2019 عوض 3,5% خلال الفصل نفسه من سنة 2018، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,8% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,2%، وظل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على نفس المنحى التنازلي للتضخم والتحسن النسبي في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من سنة 2019، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 1,1% في الفصل الأول من سنة 2019 مقابل 3,1% المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2018، ويعزى هذا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,2% عوض ارتفاع نسبته 4% السنة الماضية، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 18,4% عوض انخفاض قدره 6%.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 4,6% عوض 4,2% خلال الفصل الأول من السنة الماضية، ويرجع هذا إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الماء والكهرباء بنسبة 23,5% عوض 6,5%، البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,5% عوض 0,6%، وإلى تباطؤ وتيرة النمو لأنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 5,6% عوض 16,7%، والصناعات التحويلية بنسبة 2,5% عوض 3,5%.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها، ارتفاعا بلغت نسبته 3,1% عوض 3% خلال الفترة نفسها من سنة 2018. وتميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4% عوض 2,4%، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,5% عوض 2%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,2% عوض انخفاض 0,8%.
وأشارت المذكرة إلى أنه، بالرغم من تراجع النمو لأنشطة الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4,5% مقابل 4,8%، والفنادق والمطاعم بنسبة 3,4% عوض 6,6%، النقل بنسبة 2,9% عوض 4%، والبريد والمواصلات بنسبة 2,3% عوض 3,3%، في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,8% عوض 3,3% خلال الفصل الأول من سنة 2018، وسجلت أنه في هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 1,9% عوض 4,9% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الأول من سنة 2019 نموا نسبته 2,8% عوض 3,5% السنة الماضية، وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,5% عوض 5,2%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,7% عوض 1,7%.
وأكدت المذكرة مواصلة الطلب الداخلي المتباطئ في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,3% خلال الفصل الأول من سنة 2019 عوض 4,3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما بـ 3,6 نقطة في النمو عوض 4,7 نقطة، وفي هذا الإطار، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,8% بدل 2,8% مساهمة في النمو بـ 2,2 نقطة مقابل 1,6 نقطة سنة من قبل. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2,8% عوض 1,6% في الفصل الأول من السنة الماضية مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 0,6 نقطة عوض 0,3 نقطة.
ومن جهته، عرف إجمالي تكوين الرأسمال الثابت ارتفاعا قدره 3% في الفصل الأول من سنة 2019 مقابل 1,1% السنة الماضية، بمساهمة في النمو بلغت 0,8 نقطة بدل 0,3 نقطة، ومساهمة سلبية في النمو للمبادلات الخارجية، وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,8-) نقطة عوض (1,2-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعرفت الصادرات ارتفاعا نسبته 1,7% مقابل 7,4% مع مساهمة في النمو بـ 0,7 نقطة عوض 2,7 نقطة. ومن جهتها، سجلت الواردات نموا بنسبة 3% عوض 8,4% مع مساهمة سلبية بـ (1,5-) نقطة عوض (3,9-) نقطة سنة من قبل.
وذكرت المندوبية أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,5% وانخفاض صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 0,1%، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا في وتيرة تطوره حيث انتقل من 3,8% في الفصل الأول من سنة 2018 إلى 3,4% خلال نفس الفترة من سنة 2019، وفي هذه الظروف، وبارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 3,5% مقابل 3,7%سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9%، ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون) 32,8% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 33,1 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2018 حيث انتقلت من 5,2 إلى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي.
