أكادير: محمد سليماني
عبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأكادير – إداوتنان عن مناصرتها ودعمها الدائم لمنتمين للحزب، رغم أن المجلس الجهوي للحسابات بأكادير أدانهم بإرجاع مبالغ مالية إلى الخزينة العامة للمملكة، في واقعة تكشف التخبط العشوائي في التدبير وتسيير الشأن الجماعي.
وأبرزت الكتابة الإقليمية لحزب «المصباح» بأكادير تضامنها ودعمها لرئيس المجلس الجماعي لأكادير واثنين من نوابه، رغم إدانتهم من قبل المجلس الجهوي للحسابات، حيث قللت الكتابة الإقليمية من أهمية ما قام به مجلس الحسابات، واعتبرت أن ما قام به رئيس الجماعة ونائباه لا يعدو أن يكون «مخالفات تهم في مجملها إجراءات تأديبية في ملفات محدودة، وليس كما تروج له بعض المنابر الإعلامية بدون نية أو بنية سيئة، على أنه تجاوزات تمس تدبير المال العام». وفي ما يشبه الرد على مؤسسة دستورية مكفول لها القيام بعمليات التدقيق والافتحاص المالي والإداري، شددت الكتابة الإقليمية للحزب على «ثقتها العالية في صدق ووطنية منتخبات الحزب ومنتخبيه، ودعمها القائم بين أعضائها من أجل تجاوز كل الصعوبات القائمة والمحتملة».
تفاصيل هذه القضية تعود إلى الثاني من شهر يونيو الجاري، عندما أصدرت غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية لدى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير قرارا ضد كل من رئيس الجماعة الترابية واثنين من نوابه المنتمين جميعا إلى حزب العدالة والتنمية، يقضي بإلزامهم بإرجاع مبالغ مالية إلى خزينة الدولة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد طلب مجلس الحسابات من رئيس الجماعة إرجاع مبلغ 200 ألف درهم إلى خزينة الدولة، كما طلب من أحد نوابه إرجاع مبلغ 20 ألف درهم، و3 آلاف درهم للنائب الآخر. وكان المجلس الجهوي للحسابات قد قرر متابعة رئيس الجماعة ونائبيه، بناء على طلب من وزير الداخلية، بتهم تتعلق بالمبالغة في تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس عن القيام باستخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات، والتقاعس عن الدفاع عن حقوق الجماعة أمام الأغيار. كما مثل في وقت سابق إلى جانب الرئيس ونائبيه، نائبان آخران ينتميان إلى الحزب ذاته بالتهم نفسها، إضافة إلى ثلاثة موظفين بالجماعة كان يشتبه في تطورهم في «مخالفات واختلالات» مرتبطة بالملف ذاته.
وبحسب المعلومات، فإن قاضيا مستشارا قد أجرى عمليات تحقيق واسعة في قضية هؤلاء، بعد تعيينه من طرف الرئيس الأول للمجلس، والذي قرر متابعة رئيس الجماعة ونائبيه. وتسلم المستشار المقرر كافة الوثائق المكونة للملف وباشر تحقيقه، حسب السلطة التي خولها له القانون، من اطلاع على جميع الوثائق واستماع إلى كافة الأشخاص الذين ظهر أن مسؤوليتهم قائمة، وإلى جميع الشهود.
وجاءت متابعة هؤلاء المتهمين بعدما نشرت وزارة الداخلية تقرير تفتيش مالي وإداري، أنجزه أربعة مفتشين تابعين للإدارة الترابية بالجماعة الترابية لأكادير، إذ كشف تقرير تدقيق العمليات المحاسباتية والمالية برسم سنتي 2016 و2017، عن وجود «اختلالات» تدبيرية وتسييرية جمة. واستنادا إلى تقرير التفتيش، فقد وقف المفتشون على «اختلالات» كثيرة تتخبط فيها الجماعة الترابية لأكادير.
