مصطفى عفيف
حددت السلطات المحلية بباشوية بني يخلف بعمالة المحمدية، في اجتماع عقدته مع مجموعة من أمناء الباعة ونقابيين وباعة وتجار بالسوق الأسبوعي المعروف باسم «اللويزية» بالمحمدية، آخر أجل لانعقاد السوق بالمكان الذي ينظم فيه، والذي يصادف بعد غد الأحد 29 دجنبر، وذلك لتنزيل المقرر الجماعي المصادق عليه من طرف جماعة بني يحلف قبل سنوات والرامي إلى حذف السوق الأسبوعي نهائيا من المرافق التجارية التي تتواجد بتراب جماعة بني يخلف، وكذا لتنزيل الاتفاقية الموقعة بين جماعة سيدي موسى المجدوب وجماعة بني يخلف قبل أربع سنوات، والتي تهم نقل السوق من جماعة بني يخلف إلى جماعة سيدي موسى المجدوب وبالضبط بالقرب من المدرسة الفلاحية.
وكشفت مصادر حضرت هذا الاجتماع أن ممثل السلطة المحلية بباشوية بني يخلف وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى التجار الرافضين الامتثال لهذا القرار، وإن استدعى الأمر استعمال القوة العمومية لتطبيقه بعدما أملتهم السلطات فترة طويلة من أجل تهييء أنفسهم لقرار ترحيل السوق الأسبوعي.
ووفقا لمقرر دورة فبراير 2024، التي تمت خلالها مناقشة النقطة المتعلقة بحذف السوق الأسبوعي أحد بني يخلف وتفعيل الاتفاقية المبرمة مع جماعة سيدي موسى المجدوب مع نهاية سنة 2024، وبعد مناقشة أعضاء المجلس لنقطة حذف السوق الأسبوعي وتنقيله خارج ترابها، صوت لصالح هذه النقطة 22 عضوا فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت، وذلك بعد تدارسها من طرف لجنة البرمجة المنعقدة بتاريخ 23 يناير الماضي والتي يرأسها عبد الرحمن الخلفاوي.
وكانت جماعة سيدي موسى المجدوب وضعت سنة 2019، بتنسيق مع وزارة الداخلية، كل الترتيبات القانونية والإدارية للسوق الجديد الذي سيكون على مساحة 11 هكتارا وذلك بمحاذاة المدرسة الفلاحية بتراب سيدي موسى المجدوب، وسيكون بنموذج عصري وفق المخطط المرسوم له، فيما عملية تمويله ثلاثية: مساهمة وزارة الداخلية (600 مليون سنتيم) ومساهمة جماعة بني يخلف (400 مليون سنتيم) والدفعة المالية المتبقية كانت من مساهمة مجلس جهة الدار البيضاء سطات، مع العلم أن التسيير سيكون مشتركا بين الجماعتين الترابيتين وذلك لمدة عشر سنوات، وبعد ذلك سيصبح السوق في ملكية جماعة سيدي موسى المجدوب وهذه الأمور متفق عليها كتابيا وبتوقيع رسمي من العديد من الأطراف المسؤولة بقطاعات مختلفة، من بينها بالطبع رئيسا جماعتي بني يخلف وسيدي موسى المجدوب.
وأعرب سكان عدد من التجزئات السكنية بجماعة بني يخلف، الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بالسوق الأسبوعي لأزيد من 40 سنة، عن شكرهم للسلطات بعد إنقاذهم من هذه الفوضى التي كان يتسبب فيها الباعة كل نهاية أسبوع، مطالبين بالتحقيق في الجهة التي كانت تعرقل عملية نقل السوق الأسبوعي منذ سنوات وتستفيد من عائداته بـ(النوار)، وهو ما حول تلك الأحياء إلى نقط سوداء جراء انتشار النفايات والأزبال التي يخلفها الباعة وراءهم .
