كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات باتت تتجه لتطبيق حماية بيولوجية للأسماك بجل الموانئ الشمالية، نظرا لورود تقارير علمية حول نقص وصف بالمخيف في الثروة السمكية بالمتوسطي انطلاقا من سواحل طنجة وإلى حدود الحسيمة. وحسب المصادر نفسها، فإن الوزارة قررت منع الصيد بالجر بمنطقة تركيز صغار الأربيان الوردي المتواجدة قبالة سواحل العرائش. ويندرج القرار ضمن التوجهات الكبرى لمخطط «أليوتيس» الداعية للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام، واستنادا على القرار الوزاري المتعلق بتنظيم صيد بعض أصناف الأربيان الصادر سنة 2017.
وتم اتخاذ القرار بناء على الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث عهد إلى مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومندوبيات الصيد البحري بطنجة وأصيلة والعرائش والقنيطرة بتطبيقه. وتبعا لذلك، عقد، أخيرا، اجتماع آخر بمقر قطاع الصيد للنظر في مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة المتوسطية، بحضور عدد من المؤسسات الوصية والمحلية، وعلى رأسها غرفة الصيد بطنجة، حيث خصص هذا الاجتماع لدراسة ومناقشة حالة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية المتوسطية، ثم تقديم التدابير الجديدة المقترحة لسنة 2023.
وتمت، خلال الاجتماع، الدعوة إلى إيجاد حلول لاسترجاع مخزون السمك بالجهة المتوسطية، نظرا لكثرة بواخر الجر بالمنطقة، مع اقتراح وقف تام لهذا النشاط بالمنطقة وضرورة حماية المناطق الصخرية وخلق محميات بحرية، مع اقتراح منع صيد المرجان لسنوات، في حين تم، أيضا، طرح مشكل هجرة بواخر الصيد الساحلي إلى الجهة الأطلسية لقلة تواجد السمك، ثم كثرة قوارب الصيد التقليدي مع طلب تسوية وضعية مراكب «السويلكة»، وضمن النقاط المطروحة، كذلك، مشكل النيكرو، فضلا عن المطالبة بالعمل على توعية مهنيي الصيد التقليدي.
ويأتي هذا التوجه الجديد في ظل وجود ضعف كبير في الثروات السمكية المحلية، نظرا لعدد من القلاقل المتعلقة بالتلوث واللجوء إلى استعمال تقنيات توصف بغير المشروعة بقطاع الصيد محليا، من قبيل الديناميت وغيرها من المشاكل التي تتسبب في تراجع الثروة السمكية بشكل كبير.
طنجة: محمد أبطاش
