النعمان اليعلاوي
مازلت أزمة الخلاف بين وزير العدل والحريات، المكلف بتصريف الأعمال، مصطفى الرميد، وكتاب الضبط، تلقي بظلالها على علاقة الوزارة الوصية بموظفي المحاكم، حيث هاجمت النقابة الوطني للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوزارة الوصية متهمة إياها بـ«تصفية الحسابات عبر التضييق على العمل النقابي، وحرمان النقابيين من التسهيلات الضرورية للقيام بمهامهم النضالية»، مطالبين الرميد بـ«الترقية الاستثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية تماشيا مع الإطار العام لإصلاح منظومة العدالة، وحذف السلم الخامس في القطاع وإدماج المنتمين اليه في السلم السادس»، وأيضا «الإدماج الفوري في الإطار المناسب للشهادة وبأثر رجعي لحملة جميع الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والادبية، دون قيد او شرط وإدماج المتصرفين، التراجمة، التقنيين، الإعلاميين والمساعدين الاجتماعيين ضمن القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط».
وفي السياق ذاته، دعت النقابة الوطنية للعدل «المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق محايد ونزيه في ميزانية ودادية موظفي وزارة العدل والحريات»، حسب بيان للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، (تتوفر «الأخبار بريس» على نسخة منه)، قالت فيه إنها «تساند احتجاجات أعضاء ودادية موظفي العدل وتدعم كل الأشكال النضالية والاحتجاجية»، مضيفة أنه تم الاتفاق على توجيه شكاية إلى وكيل الملك بالرباط «ضدا على التصرف في أموال عامة بحساب شخصي ومن أجل إيقاف مسلسل العبث في هذه المؤسسة»، يشير البيان النقابي.
