تطوان: حسن الخضراوي
كشفت الأبحاث التي أجرتها السلطات المختصة بتطوان، قبل أيام قليلة، أن المشروع السكني الاجتماعي لفائدة الموظفين بالجماعة الحضرية كان سيتم الشروع في تنفيذ شطره الأول بعد الحصول على التراخيص الخاصة بالبناء وإنجاز التصاميم الضرورية من قبل المهندس المتخصص، قبيل انفجار فضيحة سرقة 500 مليون سنتيم من حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، واتهام النائب السادس لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بمحكمة جرائم الأموال بتهم التلاعب في معاملات مالية واختلاس الميزانية المخصصة للمشروع كاملة، بصفته مديرا لوكالة بنكية كان يعمل على تسييرها قبل اعتقاله.
وحسب مصادر مطلعة، فإن نقابيين بمجلس تطوان طالبوا البكوري بالتتبع اليومي لكافة الإجراءات التي تقوم بها جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين بالجماعة، من أجل العمل على تسريع استعادة الأموال المختلسة من البنك، سيما في ظل الحديث عن طمأنة إدارة البنك الجميع بأن استرجاع الحسابات المختلسة يتطلب الإدلاء بالوثائق والحجج والبراهين، لأن الضمانات المالية موجودة شرط احترام المساطر القانونية وتقديم الأدلة التي تثبت الحقوق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في حال تعثر وتأخر الإجراءات الخاصة باسترجاع الميزانية المختلسة من البنك والمخصصة لمشروع السكن الاجتماعي للموظفين، يبقى المجلس الجماعي وجمعية الأعمال الاجتماعية وباقي المؤسسات المعنية مسؤولة عن تنزيل الوعود المتكررة بتنفيذ المشروع السكني المذكور خلال الولاية الانتخابية الحالية، سيما وأن تأخر المشروع دام لسنوات طويلة جدا في ظروف غامضة تتطلب بدورها التحقيق وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضافت المصادر عينها أن الكل يترقب مآل التحقيقات الجارية من قبل محكمة جرائم الأموال في الموضوع، غير أن الفئات الهشة من الموظفين تلتمس تنفيذ وعود استفادتها من السكن بالدرجة الأولى، لأنه طال انتظارها للاستفادة دون جدوى، وهناك موظفون كانوا على رأس اللوائح غادروا الحياة أو تمت إحالتهم على التقاعد، ما يطرح مسألة التعجيل بالحلول بإلحاح شديد، وذلك في إطار القوانين المنظمة للمجال.
