طنجة: محمد أبطاش
قام العشرات من المنخرطين في نقابة الاتحاد المغربي للشغل بطنجة، السبت الماضي، بمسيرة بواسطة السيارات جابت مختلف شوارع المدينة قبل أن تختم وقفتها أمام إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية مغوغة، وذلك على خلفية طرد أحد كتابها العامين لدى هذه الشركة، في الوقت الذي لم تفصح الأخيرة عن الأسباب الكامنة وراء هذه العملية.
وقال بلاغ صادر عن النقابة، إن القرار خلف حالة من الصدمة في صفوف الجميع، على اعتبار أن هناك مساطر قانونية يستوجب السير عليها، حيث وجد المعني بالأمر نفسه مطرودا بين ليلة وضحاها، وهو ما يضرب عرض الحائط بكل المواثيق التي وقعتها الدولة، تضيف النقابة. في حين ذكرت بعض المصادر أن الشركة لجأت، من جانبها، إلى مسطرة التقاضي في حق المعني بالطرد بسبب تحريضه العمال على الاحتجاج ، وهو الأمر الذي سيحسم فيه القضاء.
وارتباطا بموضوع عمليات الطرد الواسعة التي تقدم عليها الشركات بطنجة، دون احترام المساطر القانونية، فقد سبق أن حلت المئات من السيارات بطنجة، وعلى متنها منتمون إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في وقت سابق، وذلك احتجاجا على ما أسموه «التضييق الممنهج على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكنفدرالي»، ما آثار حالة استنفار قصوى وقتها، خصوصا بعد وصول هذه القافلة إلى المنطقة الصناعية الحرة، حيث قامت بتوجيه ما أسمتها رسائل إلى الشركات المحلية، في ظل عمليات الطرد الواسعة التي تشنها ضد النقابيين.
وجاءت هذه المسيرة الأولى من نوعها عن طريق أسطول السيارات، حسب النقابة، احتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم، والمتسم بتعطيل مؤسسة التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف، منددة بما قالت عنه غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة لإجراء حوار اجتماعي مسؤول، منتج ومنصف لعموم الأجراء، وفق تعبير المصادر ذاتها. وكانت النقابات قالت إن الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف وصل إلى نقطة الصفر، مشددة على أن العودة إلى طاولة جلساته المملة وغير المفضية إلى نتائج ملموسة، أصبحت غير ذات جدوى، وأنها لا ترقى في مخرجاتها إلى انتظارات عموم الأجراء والموظفين الذين يجدون أنفسهم الحلقة الأضعف وسط دوامة عمليات الطرد.
