بعد اتفاق مع المديرية الجهوية للصحة
إنزكان: محمد سليماني
أدى دخول إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول إلى المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، وقيامه بجولة تفقدية لمرافق هذا المرفق الصحي، وتوقفه عند معتصم للمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين أمام إدارة المستشفى، إلى إحراج المديرية الجهوية للصحة، والتي سارعت إلى عقد لقاء مع ممثلين عن المعتصمين بعد زهاء 8 أيام من الاعتصام والاحتجاج الميداني.
وبحسب المعطيات، فقد رضخت المديرية الجهوية للصحة لمطالب المعتصمين، ووعدت بحل جلها في الأمد القريب، كما هو الشأن بالنسبة لتعويضات الحراسة الخاصة بالممرضين وتقنيي الصحة، حيث تعهد المدير الجهوي بصرفها من قبل إدارة المستشفى الإقليمي، ابتداء من الأسبوع المقبل وبصفة تدريجية، أما بخصوص التنقيلات الصادرة في حق 4 ممرضين المتخصصين في الصحة النفسية والعقلية، فقد تم الاتفاق على إرجاء تطبيق جميع مذكرات المصلحة موضوع إعادة الانتشار، إلى حين تشكيل لجنة تقنية بمشاركة جميع الفرقاء الاجتماعيين وذلك لتحديد الخصاص، داخل كل مصالح وأقسام المركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان، مع استثناء الأطر الراغبة في عدم تأجيل تطبيق مذكراتهم الانتقالية داخل المستشفى. كما تعهدت المديرية الجهوية بإحداث مسار للعلاج خاص بالموظفين المصابين بكوفيد 19 على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، مع العمل على توفير مستلزمات الاشتغال وإصلاح الأجهزة الطبية التي أتلفت. أما بخصوص قضية عدم استمرارية تزويد المستشفى بالأدوية فقد أفادت المديرية الجهوية للصحة بأنها، لا زالت تتنظر تقرير اللجنة المركزية للتفتيش بهذا الشأن قصد أخذ المتعين بهذا الشأن.
كما قبلت المديرية الجهوية للصحة تشكيل لجنة تقنية تضم مختلف الشركاء الاجتماعيين وإدارة المستشفى الإقليمي قصد تحديد الخصاص في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة، وتحديد أشكال التعامل معهم. أما بخصوص التدبير المفوض المسند لشركات المناولة الحراسة والمطعم، فكشفت الإدارة أنه سبق أن راسلت شركات المناولة الخاصة بالحراسة، لتغيير الحراس بصفة دورية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان. أما ملف الإطعام، فإن التنسيقية الجهوية لأعمال التفتيش تقوم حاليا بجولات تفقدية وتفتيشية لجميع المراكز الاستشفائية بالجهة بهذا الخصوص.
إلى ذلك، قرر المعتصمون رفع الاعتصام، وتتبع تنزيل مخرجات الاجتماع الجهوي، من قبل إدارة المستشفى محليا والمندوبية إقليميا، وفي حالة حدوث أي تماطل أو تسويف حسب المكتب الإقليمي، فإن ذلك سيقابل باستئناف المعتصم المفتوح بالإضافة إلى أشكال أكثر تصعيدا.
