نددت النقابة الوطنية لأرشيف المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من خلال بيان توصلت «الأخبار» بنسخة منه، بما وصفتها بـ«فضيحة» وضع الإدارة لشروط ترشيح على المقاس لتولي مناصب المسؤولية بأرشيف المغرب، بعدما جرى فتح باب التباري حول مناصب المسؤولية بالمؤسسة المذكورة، في إطار تفعيل هيكلها التنظيمي، بناء على توصيات المجلس الأعلى للحسابات، بمناسبة المهام الرقابية التي باشرها في وقت سابق، والتي تضمنها التقرير السنوي الصادر خلال سنة 2015.
واستنكرت نقابة مستخدمي ومستخدمات مؤسسة أرشيف المغرب المنهجية المتبعة من قبل إدارة المؤسسة، في فتح باب التباري حول المناصب الشاغرة، وهي المنهجية التي خالفت النصوص والقوانين الجاري بها العمل، مثلما تعارضت مع المبادئ الأساسية المؤطرة للتعيين في مناصب المسؤولية، حيث تم الاقتصار على فتح باب التباري في وجه فئة معينة من المستخدمين والمستخدمات لمزاولة مهام منصب رئيس مصلحة، ورئيس قسم، الذين يجري تعيينهم (كمكلفين)، عبر الحسم المسبق لنتائج المباراة، وعلم المتبارين بقرارات الإدارة، باعتبارهم مرشحين «فوق العادة»، وفق تعبير بيان النقابة، التي طالبت بضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل تنزيل مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والمساواة، واحترام مقتضيات الفصل 31 من الدستور، والفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإعمال مقتضيات المادة السادسة من المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والتي تلزم الإدارة بتحديد المهام والمواصفات المتعلقة بالمنصب المتبارى بشأنه، طبقا لما هو منصوص عليه في الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، بما ينسجم مع القدرات والكفاءات المطلوبة في بطاقة الوظيفة، غير المعمول بها داخل مؤسسة أرشيف المغرب.
واستغربت النقابة الوطنية لمستخدمي ومستخدمات مؤسسة أرشيف المغرب، من خلال البيان نفسه، إدراج الإدارة في إعلان مباراة التباري حول مناصب المسؤولية، لشروط غير منصوص عليها في النصوص القانونية سالفة الذكر، من قبيل إلزامية التوفر على شهادات علمية محددة بالنسبة إلى المترشحين، والتي لا تتلاءم في الغالب مع المنصب المراد شغله، وذلك لغياب تحديد وظيفي دقيق وواضح للمنصب وللمترشح، حيث تم التأكيد على ضرورة التوفر على «شهادة في الأدب العربي»، بينما المنصب يتعلق بمصلحة حيوية «كمصلحة تدبير الرأسمال البشري»، أو شهادة في «القانون»، بينما المنصب يتعلق «بمصلحة المعايير والمناهج» التي تعتبر مصلحة تقنية بالأساس، وتتطلب قدرات وشهادات في مجال الأرشيف لملاءمة المعايير والمناهج الدولية المتبعة في هذا المجال، والإلمام بالممارسات الأرشيفية الوطنية، التي جرى التنصيص عليها في المادة27 من القانون رقم 99. 69 المتعلق بالأرشيف. ناهيك عن معطى عدم منح إمكانية فتح باب الترشح للموظفين من خارج المؤسسة، كباقي الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة الوطنية لأرشيف المغرب مؤشرا واضحا على نية الإدارة في تعبيد الطريق أمام مرشح واحد معلوم مسبقا، من أجل تمكينه من نيل المنصب الشاغر.
