النعمان اليعلاوي
يتواصل الاحتقان بقطاع التربية الوطنية، رغم تأكيد الحكومة، عبر رئيسها عزيز أخنوش، على فتح باب الحوار مع النقابات، إذ عبرت التنسيقية الموحدة للأساتذة بالمغرب عن استيائها العميق جراء النظام الأساسي الحالي، مؤكدة أنها لن تتنازل عن مطالبها المشروعة حتى يتم سحب هذا النظام وتعويضه بنظام أساسي عادل يحقق كل مطالب الشغيلة التعليمية، سواء كانت تلك المطالب فردية أو جماعية. وأعربت التنسيقية عن قلقها من محاولات النظام الأساسي الحالي جعل الأساتذة «عبيدًا»، معتبرة ذلك تجاوزًا خطيرًا لحقوقهم ومكانتهم، ومشيرة إلى أن هناك وعيًا جديدًا ينشأ حول ضرورة إعادة النظر في الممارسات النقابية وتأسيس نهج جديد للعمل النقابي في قطاع التعليم.
وأكدت مصادر من التنسيقية على ارتفاع سقف مطالبها مع تحقيق الكرامة وإعادة الاعتبار للأساتذة، مشيرة إلى أن «الحكومة تبذل جهودًا لإذلال نساء التعليم ما يجعل السؤال العريض هو لماذا قام الأساتذة بالخروج رافضين للنظام الأساسي؟»، موضحة أن «النظام الحالي يخالف التوجيهات الملكية وتوصيات المجلس الأعلى للتعليم، ويتنافى مع التوجهات النموذجية للتنمية. كما يسعى النظام لاختصاص التعليم، حسب المصادر، ويهدف إلى تحويل مهنة التدريس إلى شكل خاص، خارج إطار الوظيفة العمومية»، مشددة على أن الأساتذة سطروا برنامجا نضاليا تصعيديا جديدا يمتد لأسبوعين، من 20 نونبر الجاري إلى 02 دجنبر المقبل، ويتضمن هذا البرنامج الاحتجاجي تنفيذ إضراب وطني عن العمل ووقفات ومسيرات إقليمية وجهوية.
وتستعد التنسيقية لخوض إضراب وطني، استئنافا للإضرابات السابقة، من 27 نونبر إلى الـ30 منه، كخطوة تصعيدية. و دعا المصدر عينه، كخطوة تصعيدية جديدة، التنسيقية الموحدة للتدريس، هيئة التدريس وأطر الدعم بالأسلاك الثلاثة إلى «مقاطعة إنجاز فروض المراقبة المستمرة، والاستمرار في مقاطعة أنشطة الحياة المدرسة والتكوينية؛ بما في ذلك مقاطعة الزيارات الصفية وامتحانات التأهيل المهني والمشاركة فيها، والامتناع عن استقبال الأساتذة المتدربين وتأطيرهم، إلى حين سحب النظام الأساسي المشؤوم» بحسب الهيئة.
