عقد ممثلو خمس نقابات عمالية بمؤسسة التعاون الوطني، (وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية المستقلة للتعاون الوطني والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، بداية الأسبوع الجاري، لقاء تشاوريا للدفاع عن الملف المطلبي وعن حقوق أطر ومستخدمي المؤسسة.
ووفق ما تضمنه بلاغ صادر في الموضوع (حصلت “الأخبار” على نسخة منه)، فقد كان من ضمن مخرجات اللقاء التأكيد على اعتماد ميثاق شرف يحكم العلاقات بين مختلف التنظيمات النقابية، ويضمن بالتالي استمرارية أنشطتها ومبادراتها التنسيقية التي ينبغي أن ترتكز على أسس العمل النضالي الجاد والمسؤول، مثلما جرى استحضار مجمل القضايا والمشاكل التي تعيشها المؤسسة، والتداول حول مختلف انشغالات ومطالب موظفي وموظفات التعاون الوطني.
وخلص اللقاء المذكور، الذي استحسنته شغيلة القطاع، إلى التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع النقابات، والاتفاق على التنسيق المستمر بينها في الدفاع عن حقوق العاملين بالمؤسسة، واعتماد ملف مطلبي موحد يشمل مختلف المطالب والمقترحات التي تستهدف تحسين الأوضاع المادية والمهنية لموظفي التعاون الوطني، حيث تشكلت لهذا الغرض لجنة مشتركة من طرف ممثلين عن النقابات الخمس لإعداد وصياغة الملف المطلبي، وكذا ترتيب أولوياته، والالتزام بالعمل الوحدوي بين النقابات الخمس، عبر اتخاذ كافة الخطوات الترافعية والنضالية التي يتطلبها تحقيق مطالب الشغيلة، مع التشديد على إطلاق حملة تعبوية في أوساط العاملين بالمؤسسة، بغاية توحيد الصفوف والتحسيس بأهمية العمل النقابي الوحدوي.
وكشف قيادي نقابي بمؤسسة التعاون الوطني عن أبرز نقاط الملف المطلبي الذي تعتزم النقابات الخمس الترافع عنه، والتي تنحصر، أساسا، في مطلب الرفع من الأجور والتعويضات، والمطالبة بإصدار نظام أساسي جديد للموظفين، ناهيك عن مطلب إدماج حاملي الشهادات في المناصب المتناسبة مع مؤهلاتهم الدراسية، وتسوية وضعية الموظفين ضحايا عدم احتساب الأقدمية المكتسبة، وتمكين مؤطري مراكز التدرج المهني من تعويضاتهم المالية، إضافة إلى مطلب إدماج المتعاقدين ضمن صفوف الموظفين الرسميين للتعاون الوطني، والتعجيل بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية وتنويع خدماتها، مع إصدار قوانين لحماية الموظفين أثناء مزاولة مهامهم خارج المؤسسات، والدعوة إلى تحسين فضاءات العمل وتزويد المؤسسات والمراكز بالوسائل والتجهيزات الضرورية للقيام بمهامهم في أحسن الظروف، وربطها بشبكات الهاتف والإنترنيت، مثلما يتضمن الملف المطلبي المشترك بين النقابات العمالية بمؤسسة التعاون الوطني، مطالبة الإدارة بتوفير وسائل نقل الموظفين إلى مقرات عملهم، وإعادة هيكلة المنسقيات والمندوبيات، والرفع من مستواها التأطيري عبر إنشاء أقسام ومصالح جديدة، وإحداث تعويضات عن المخاطر والعمل الليلي وعن الممارسة الميدانية، ودعوة إدارة مؤسسة التعاون الوطني إلى الاستجابة لمطلب الرفع بنسبة 100%من التعويضات المخصصة لمناصب المسؤولية بجميع مستوياتها(المراكز، المندوبيات الإقليمية، المنسقيات الجهوية، رؤساء المصالح والأقسام…الخ)، وتوفير مراكز للتكوين المستمر تحترم كرامة الموظفين، وتضمن لهم شروط التأهيل في أحسن الظروف، إضافة إلى المطلب المرتبط بضرورة توفير الشروط المهنية الملائمة التي تمكن الموظفين والموظفات في وضعية إعاقة من القيام بواجباتهم في أحسن الظروف، وتحفيز الأطر النسائية وتمكينها من تبوؤ مناصب المسؤولية.
