النعمان اليعلاوي
سارعت نقابات المتقاعدين التابعة للمركزيات النقابية إلى تدويل مطالبها بالزيادة في معاشات التقاعد في ظل حديث الحكومة عن التوجه نحو فتح ورش إصلاح صناديق التقاعد باتفاق مع النقابات في شتنبر القادم. وراسل الاتحاد الدولي لنقابات المتقاعدين واتحاد النقابات العالمي، الحكومة مطالبا بالاستجابة لمطالب المتقاعدين، وقال المكتب الجهوي للنقابة الدولية في إفريقيا إنه يدعو الحكومة إلى الاستجابة للمطالب النقابية ووقف متابعة الأساتذة الموقوفين بالمجالس التأديبية، والتراجع عن محاكمة 70 منهم بسبب مواقفهم النقابية، حسب النقابة التي قالت إن مشاكل الموظفين والمتقاعدين مشتركة ولا يمكن فصلها.
وكان الكاتب العام الوطني للمنظمة الديموقراطية للشغل، علي لطفي، قد طالب الحكومة بضرورة «إنصاف فئة المتقاعدين التي تم إهمالها في الحوار الاجتماعي الأخير»، موضحا في تصريح لـ «الأخبار» إلى أنه «رغم الزيادات التي شملت الأجور والحد الأدنى للأجر والمعاشات التقاعدية، إلا أن هذه الزيادات الأخيرة كانت متواضعة للغاية ولا ترقى إلى مستوى تطلعات المتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن»، مضيفا أن المتقاعدين «دفعوا الثمن غاليا وساهموا في كل المجالات، لكن تم نسيانهم وإهمالهم من قبل الحكومة، رغم أنه من القواعد المعمول بها في جميع دول العالم أنه عندما تكون هناك زيادة في الأجور للفئة الناشطة، يتم تلقائيا زيادة معاشات المتقاعدين»، وشدد على أن «أبسط الإجراءات التي كان على الحكومة اتخاذها هو حذف الضريبة عن المعاشات»، متسائلا: «كيف للإنسان أن يدفع الضريبة على دخله عندما يكون عاملاً، ثم تأتي الحكومة لتفرض عليه ضريبة أخرى على معاشه التقاعدي عندما يتقاعد؟».
في المقابل، نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، توجه الحكومة لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ضمن حوار الحكومة الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، مؤكدا أن «ما تم تداوله بخصوص موضوع التقاعد مجرد شائعة، ولم نتحدث مع النقابات عن السن أو الأجرة أو أي شيء»، وبأن «ما تمت مناقشته مع النقابات هي مجموعة من المبادئ التي ستتم بها مناقشة موضوع إصلاح التقاعد؛ منها منهجية تشاركية، وهي في حد ذاتها خدمة للمتقاعدين والمتقاعدات، وأيضا لمن يشتغل اليوم»، مستدركا: «لا نريد من الحكومة الحالية أن تدع موضوع إصلاح التقاعد حتى سنة 2028، ثم تأتي حكومة أخرى وتتهمنا نحن بعدم المسؤولية وعدم معالجة الأمر». فيما أقرت الحكومة، السنة الماضية، الزيادة في معاشات أزيد من 600 ألف متقاعد، وهي الزيادة التي كان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد أقرها في دورة دجنبر 2019، وظلت حبيسة وزارة الاقتصاد والمالية، وتم التراجع عنها من طرف الحكومة السابقة، ليتم من جديد إدراجها في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في دورته المنعقدة يوم 9 شتنبر 2022، حيث تمت المصادقة على هاته الزيادة لفائدة المتقاعدين، في خطوة قالت النقابات إنها تترجم توجه الحكومة نحو «إنصاف» فئة المتقاعدين، في ظل فتحها باب الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين على «إصلاح صناديق التقاعد».
