تقي الدين تاجي
لجأت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى القضاء، عبر تقديم شكاية ضد قرار وزير الصحة خالد آيت الطالب، لدى المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، بعد تسريب رسالة سرية وجهها الوزير إلى مختبرات صناعة الأدوية، يدعوها فيها إلى توزيع الأدوية على الجمعيات والجماعات الترابية.
وتقدمت نقابات الصيادلة بهذه الشكاية يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على قرارات أخيرة لوزير الصحة، يرونها مخالفة للقانون، وتحديدا مدونة الدواء والصيادلة، ورفضت نقابات الصيادلة مراسلة لوزير الصحة، يدعو من خلالها المختبرات المصنعة إلى تزويد الجمعيات ذات المنفعة العامة والجماعات الترابية بالأدوية.
وتفجرت القضية بعدما تسربت مراسلة الوزير هاته إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحمل تاريخا يعود إلى 19 مارس 2020، ويدعو من خلالها إلى توزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة وعلى الجماعات الترابية.
وأضافت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي تقاضي فيه الكونفدرالية جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير قانوني، تحت مسمى العمل الخيري، وتعمد إلى التسويق والمتاجرة بالأدوية في السوق السوداء، جراء تقاعس الوزارة المعنية في محاصرة الظاهرة، «نتفاجأ بالوزير المحترم يوجه دورية بشكل سري لمأسسة الفوضى ونسف قانون تمت المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، والعمل على شرعنة السوق السوداء عوض محاصرتها».
وقررت كونفدرالية نقابات الصيادلة اللجوء إلى القضاء لمطالبة وزارة الصحة بالتراجع عن هذا القرار، الذي ألغى دوريات سابقة لسلف الوزير آيت الطالب، كانت تحترم مقتضيات مدونة الدواء والصيدلة، والتي جاءت عقب رصد خروقات من مختبرات مصنعة للأدوية، منها عدم احترام المسالك القانونية للأدوية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المسلك القانوني للأدوية «واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية»، التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين، لما في ذلك من تجاوز قانوني، وتجاوز لاختصاصات الصيدليات الوطنية في صرف الأدوية.
واستغربت نقابات الصيادلة إقدام وزير الصحة على هذه الخطوة دون تنسيق مع الهيئة الوطنية للصيادلة، المفروض بموجب القانون استشارتها في السياسات المتعلقة بقطاع الأدوية، وهو ما اعتبرته النقابات إجراء شاردا وغير ممأسس، يؤكد مجددا أن الدورية اعتمدت السرية لفائدة جهات معينة، بحسب بلاغ النقابات.
يأتي ذلك في وقت كانت تنتظر فيه الصيدليات إجراءات من الوزارة المعنية، مصاحبة لدعم صيدليات، بات قسم كبير منها يعلن إفلاسه، وتفعيل إجراءات من شأنها الدفع بالاستقرار الاقتصادي لقطاع الأدوية في البلاد.
