النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب النظام الأساسي لموظفي القطاع، حيث أعلن التنسيق النقابي الرباعي في قطاع التعليم، المتكون من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مقاطعة اجتماع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، والإعلان عن التصعيد بداية باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.
وأصدر التنسيق النقابي الرباعي قرارا بمقاطعة الاجتماع الذي كان سيجمع الهيئات النقابية الأربع بالوزير بنموسى، اليوم (الثلاثاء)، مع اعتصام إنذاري لأعضاء المجالس الوطنية للنقابات المعنية بالبلاغ، يوم الخميس 2 نونبر القادم، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط في خطوة تصعيدية أولى، مشيرا بخصوص خلفيات خطوته التصعيدية، أنها رد على اختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية، والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، دون إتمام النقاش حول كل مقتضياته، فضلا عن عدم الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية حسب النقابات الأربع.
وأدانت النقابات الأربع بشدة ما قالت إن الوزارة قد «أقدمت عليه من خرق سافر للمنهجية التشاركية»، كما استغربت لتصريحات وزير التعليم، واصفة إياها بـ «الاستفزازية»، وجددت رفضها للنظام الأساسي، ودعمها لكل نضالات الشغيلة التعليمية ميدانيا، مع المطالبة بالزيادة في أجور وتعويضات كافة رجال ونساء التعليم، مهيبة بجميع الأطر التعليمية بمقاطعة اللقاءات التواصلية للوزارة على جميع المستويات، سواء المحلية أو الإقليمية أو الجهوية، والاستعداد لمواجهة كل المخططات التراجعية.
في هذا السياق، قال يوسف علاكوش الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الوزارة كانت قد منحت النقابات مهلة 10 أيام من أجل تقديم ملاحظاتها وتعديلاتها على مشروع النظام الأساسي للقطاع وقد قدمنا هذه الملاحظات «غير أننا فوجئنا أن الوزارة أصدرت نصا بعيدا كل البعد عن تلبية انتظاراتنا وما كنا قد ناقشناه وما اقترحناه»، حسب علاكوش، الذي أوضح في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «الوزير صرح أن النظام الأساسي سيكلف 9 ملايير درهم، لكن هذا لا نرى له أي أثر على الفئة المعنية بتنفيذ الإصلاح في القطاع»، معتبرا أن «النظام الأساسي قد أشعل احتجاجات كل العاملين في الوزارة، بمن فيهم المسؤولون في الجهات 12 والذين يرون أنهم قد تم إقصاؤهم»، مبرزا أن «مرسوم التعويضات الذي سيمثل الزيادة في الأجور لم يتم عرضه على النقابات، بل لم يتم التفاعل مع مطالبنا بعد عامين من التفاوض مع النقابات»، مبرزا أن «مشروع النظام الأساسي ستذهب ميزانيته للشركات ومكاتب الدراسات، ولن يستفيد منها العاملون في القطاع».
