النعمان اليعلاوي
فشلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في عقد جلسة الحوار الثالثة مع الأساتذة المتعاقدين، والتي كان ينتظر أن تكون حاسمة للتوصل إلى حل للملف، فقد قررت النقابات التعليمية مقاطعة الحوار، أول أمس الخميس، مع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، وذلك نظرا «لاستهتار الحكومة ولامبالاتها بمطالب الشغيلة التعليمية»، مطالبة بـتوفير شروط التفاوض وعقد لقاء عاجل للحوار حول ملفات الأساتذة، حسب نقابات التنسيق الخماسي التي قالت إن «القرار يأتي أيضا ردا على تصريحات كل من رئيس الحكومة والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير التربية الوطنية، التي تُفرِغ الحوار المرتقب من أي مضمون، وتعكس غياب الجدية لدى الفاعل الحكومي تجاه ملفات الشغيلة التعليمية والمنظومة عموما، وتكشف نيتها شحن الرأي العام ضد الاحتجاجات التي يخوضها نساء ورجال التعليم، لربح مزيد من الوقت لتمرير مخططاتها الرامية إلى تخريب التعليم العمومي والمس بمكانة ومكاسب الشغيلة التعليمية».
في السياق ذاته، طالبت النقابات الخمس الحكومة والوزارة بـ«التعامل الجدي والمسؤول وإعطاء الأجوبة المناسبة والعاجلة لملفات الشغيلة التعليمية، ومن بينها: الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9، ضحايا النظامين، حاملو الشهادات العليا، المهندسون المدرسون، الإدارة التربوية، الأساتذة المبرزون، الدكاترة، المساعدون التقنيون والإداريون، أطر التوجيه والتخطيط، المستبرزون، الملحقون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، المحررون، المقصيون من الدرجة الجديدة، المكلفون خارج سلكهم، أطر المراقبة والتسيير المادي والمالي، مدرسو أبناء الجالية»، داعية إلى «المشاركة في الاحتجاجات المسطرة ضد استهتار الحكومة والوزارة في تعاملها مع كل ملفات الشغيلة التعليمية المشتركة والجماعية والفئوية، والصمود لصد كل المخططات التراجعية والتصفوية، ولإنقاذ التعليم العمومي وضمان حق الطفل المغربي في تعليم عمومي موحد وحيد ومجاني وجيد للجميع».
في المقابل، قالت وزارة التربية الوطنية إنها «تستغرب بشدة لهذا القرار، رغم اتخاذها الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شموليته، وذلك تبعا لما اتفق عليه في الاجتماع المنعقد في 10 ماي 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات»، وأكدت «التزامها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة، تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و10 ماي 2019، واتخاذها جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة، فضلا عن حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات».
