النعمان اليعلاوي
لم تستجب نقابات التعليم الأكثر تمثيلية لدعوة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لعقد جلسة حوار، أمس الاثنين، وطالبت بالحوار مباشرة مع اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة، وتحت رئاسته الفعلية، لحل المشاكل العالقة، فيما أعلنت تنسيقيات رجال التعليم عن خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام.
وقررت نقابة الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، عدم حضور اللقاء الذي كان من المقرر أن يعقد أمس (الاثنين) بين النقابات الأربع ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمناقشة المطالب التي ينادي بها رجال ونساء التعليم بخصوص النظام الأساسي الجديد استعدادا للقاء الذي سيجمعها باللجنة التي أعلن عن تشكيلها من طرف رئيس الحكومة، معتبرة أنه «ليس هناك أي لقاء مادام الملف تحول لرئيس الحكومة»، كما أخبرت الجامعة الحرة للتعليم التنسيق النقابي أن ليس هناك أي ترتيب مع الوزارة مادام الملف تحول لرئيس الحكومة.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مقاطعتها لدعوة الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لحضور اجتماع بمقر الوزارة، معتبرة أن هذا القرار يأتي «استغرابا لطبيعة هذه الدعوة، ولتوقيتها وخلوها من جدول أعمال ولا هدف محدد، ولعيوب تشوبها من حيث الشكل والجوهر». واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم أن هذه الدعوة «هروب إلى الأمام وتنصل من المسؤولية المفروض توفرها لدى الأطراف الحكومية».
واستحضر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم اللقاءين السابقين الأول مع رئيس الحكومة، والثاني مع وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، وطالبت النقابة بـ«الإسراع بتشكيل اللجنة الوزارية التي تضم كل الوزارات المعنية تحت إشراف رئيس الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي لنتائج تعيد الاعتبار لكل العاملين بقطاع التعليم وتعيد الاعتبار للمدرسة العمومية وتوقف نزيف هدر الزمن التربوي». وحمل المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم «كامل المسؤولية للوزارة الوصية ومعها الحكومة في ما آلت إليه الأوضاع التي تهدد أبناء الشعب المغربي بسنة بيضاء».
وبدورها، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن مقاطعة الحوار مع الوزير، وخوض إضرابات متتالية ومسيرات جهوية جديدة احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، وما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائم، حيث ستخوض النقابة إضرابات وطنية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 21، 22 و23 نونبر الجاري، مصحوبة بأشكال احتجاجية وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر المقبل. وقالت مصادر من النقابة إن قرار الإضراب العام الوطني استحضر «ما يعتمل داخل الساحة التعليمية من احتقان وتوتر شديدين، نتيجة الانفراد بإصدار نظام أساسي معطوب ومعيب وتراجعي»، كاشفة استمرار «إصرار الحكومة على التضييق على الحراك التعليمي»، عبر ما وصفته بـ«تصريحات مضللة ولا مسؤولة لبعض المسؤولين، واتخاذ قرار اقتطاع أيام الإضراب بشكل تعسفي وغير قانوني».
في هذا السياق، قال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن «ملف قطاع التعليم دخل أزمة عميقة جدا»، موضحا، في تصريح لـ«الأخبار»، أن «كل الإصلاحات التي همت قطاع التعليم أهملت تحسين ظروف موظفي قطاع التعليم خاصة هيئة التدريس، فإذا كان قانون الوظيفة العمومية القانون الذي يؤطر القطاعات الحكومية والذي تتفرع عنه الكثير من الأنظمة الأساسية للقطاعات الحكومية، فإن التفاوت واضح جدا بين القطاعات وأدناها قطاع التعليم»، معتبرا أن «ما وصلت له أزمة القطاع لم يكن فقط إصدار النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بل كان بمثابة كرة الثلج التي كانت تكبر وانفجرت، لأن ما انتظرته أسرة التعليم كان مجرد نوايا، ولم تعد النية قائمة أمام حجم الوعود التي لم تنل منها الأسرة التعليمية إلا الضباب»، مضيفا أن «هذا له تكلفة كبيرة على القطاع ككل، مع وصول الأزمة إلى النفق المسدود».
