كلميم: محمد سليماني
رفضت مجموعة من النقابات التعليمية الجهوية، بكلميم- واد نون، مختلف الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص المستجدات التي تعرفها أخيرا الساحة التعليمية، نتيجة الإضرابات المتتالية التي يقوم بها الأساتذة «المفروض عليهم التعاقد».
وبحسب المصادر، فقد خرجت كل من الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، ثم الجامعة الوطنية للتعليم والتنسيقية الجهوية للأساتذة «المفروض عليهم التعاقد» ببيان إلى الرأي العام، تقرر فيه رفضها لما أسمتها «التدابير الإدارية المجحفة واللاتربوية المتعلقة بإسناد أقسام الأساتذة المضربين إلى الأساتذة والأستاذات الرسميين، وضم الأقسام وتغيير البنيات التربوية، وإثقال كاهل الأساتذة بساعات إضافية». كما اتفقت هذه التنظيمات النقابية على خوض أشكال تصعيدية وحدوية، للرد على هذه القرارات التعسفية، وتحصين الأساتذة الرافضين لهذه الإجراءات.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن التنظيمات النقابية الجهوية تعتبر إجراء التوظيف بالتعاقد من الحلول «التخريبية»، حسب وصفها، في قطاع حيوي، الهدف منه في النهاية القضاء على الوظيفة العمومية، لذلك تعتزم التصدي لكل إجراء يروم فرض الأمر الواقع، وإبداع حلول وصفتها بـ«التخريبية»، والتي بدأت المديريات الإقليمية بجهة كلميم- واد نون في أجرأتها، عبر إسناد أقسام المضربين إلى الأساتذة الرسميين وضم الأقسام، مما سيسبب الاكتظاظ.
وبحسب المصادر، فإن المنظومة التربوية تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن بجميع ربوع المملكة، حيث إن الوزارة عبر مصالحها اللاممركزة تسير في اتجاه تبني إجراءات وحلول جديدة في نهاية الموسم الدراسي الحالي، لاستدراك هدر الزمن المدرسي، بسبب الإضرابات المتتالية التي يخوضها الأساتذة، الأمر الذي خلق احتقانا كبيرا في صفوف الأساتذة، سواء الرسميين أو «المفروض عليهم التعاقد»، حيث بدأت بعض المديريات في نشر إعلانات على نطاق واسع، من أجل الاستعانة بغرباء على القطاع التربوي، قصد التدريس وتقديم دروس الدعم للمتعلمين. وقد عبرت نقابات جهة كلميم- واد نون عن رفضها القاطع لإدخال الغرباء إلى المدرسة العمومية، قصد التدريس أو الدعم، لما سيترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على العملية التعليمية.
إلى ذلك، فإن نقابات الجهة تطالب بإدماج هذه الفئة من الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية، دون قيد أو شرط، وما عدا ذلك، فإنه بحسب التنظيمات النقابية هي «مجرد تفاصيل لحلول غير مجدية، ستبقي المنظومة التربوية دوما وسط اضطرابات هي في غنى عنها».
