بالموازاة مع خوض شغيلة التعاون الوطني لإضراب وطني اليوم الخميس، بكافة المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية والمراكز التابعة لها، في سياق الاحتقان المتصاعد الذي تشهده المؤسسة، إثر رفض الوزارة الوصية على القطاع فتح باب الحوار مع النقابات، ورفضها الاستجابة لمطالب التنسيق النقابي الرباعي المكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، النقابة المستقلة(USAM) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، سجلت النقابات المذكورة تجاهل الوزارة الوصية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي، الرامية إلى فتح حوار اجتماعي قطاعي كفيل بإيجاد حلول لمختلف المشاكل والصعوبات التي تتخبط فيها شغيلة التعاون الوطني منذ أربعة عقود من الزمن، خاصة الشق المرتبط بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي وموظفات المؤسسة التي لم تعرف أي تغيير منذ وضع النظام الأساسي للمستخدمين سنة 2003، وسط حديث عن الاستمرار في خوض أشكال نضالية إلى حين قبول المسؤولين بفتح الحوار مع ممثلي التنسيق النقابي الرباعي.
وتطالب النقابات الداعية للإضراب الوطني بمؤسسة التعاون الوطني، بإعادة الاعتبار لشغيلة المؤسسة، وتمكينها من الوسائل المالية والبشرية واللوجيستيكية الضرورية للنهوض بمهامها ومسؤولياتها المتعددة في رعاية الفئات الهشة والفقيرة، كما تطالب بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لموظفي وموظفات المؤسسة من خلال الرفع من الأجور والتعويضات وإدماج حاملي الشهادات في المناصب المتناسبة مع مؤهلاتهم الدراسية، وإنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة عبر سن ترقية استثنائية وتمكين مؤطري مراكز التكوين المهني من التعويضات المستحقة لهم، إلى جانب تمكين التقنيين والمحررين من الترقي بشكل عادي بغاية ولوج درجة «خارج السلم» وإنشاء درجة خاصة بحاملي شهادات الدكتوراه، وتوفير بيئة مهنية دامجة لفائدة الموظفين في وضعية إعاقة وتحفيز الأطر النسائية وتمكينها من مناصب المسؤولية، وإدماج المتعاقدين ضمن سلك الموظفين الرسميين بالمؤسسة.
في السياق ذاته، يتضمن الملف المطلبي للتنسيق النقابي الرباعي، الدعوة إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، مع العمل على تمكينها من مختلف الإمكانيات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو باقي القطاعات والمؤسسات العمومية، سواء على صعيد برامج السكن والاصطياف والقروض الاستهلاكية والمقتصديات، وكذا توفير وسائل التنقل (تسهيلات بخصوص استعمال القطار والترامواي) أو على صعيد الأنشطة الموجهة للأسر (مخيمات الأطفال، دعم التفوق الدراسي، نموذجا).
وكشف بلاغ صادر في الموضوع عن التنسيق النقابي الرباعي، أن شغيلة قطاع التعاون الوطني تعاني من ضعف الأنشطة التكوينية وعدم تعميمها على عموم الموظفات والموظفين، في ظل عدم توفر المؤسسة على مراكز متخصصة ومؤهلة للتكوين وتقوية القدرات، سواء من حيث فضاءات الإيواء والتغذية التي تحترم كرامة الموظف أو من حيث فضاءات التكوين المجهزة بكافة المعدات والمراجع، ناهيك عن تدهور ظروف العمل داخل المندوبيات والمراكز الاجتماعية بسبب غياب مقرات وبنايات ملائمة للاشتغال، وضعف التجهيزات والمعدات المكتبية واللوجيستيكية، مع تسجيل معطى وقف العمل بالشبكة الداخلية للتواصل Intranet والذي نتج عنه ارتباك كبير في تدبير السير العادي لمختلف المندوبيات والمنسقيات الجهوية، و عدم ربط جميع المراكز الاجتماعية التابعة للتعاون الوطني بشبكة الهاتف والأنترنيت، دون إغفال معاناة المصالح الخارجية والمركزية من مشكل ضعف الصبيب وعدم فعالية وسائل الاتصال المستعملة(الحواسيب، الهواتف المحمولة) التي صارت متجاوزة، وضعف الإمكانيات المالية والبشرية واللوجيستية الموضوعة رهن إشارة المنسقيات و المندوبيات، الشيء الذي يحول دون التنفيذ الناجع لبرامج ومخططات المؤسسة والوزارة الوصية على الصعيدين المحلي والجهوي، إلى جانب الصعوبات الناجمة عن تداخل وتعدد التوجيهات والبرامج بسبب ضعف التنسيق والتواصل بين الوزارة الوصية ومؤسسة التعاون الوطني، مثلما تطالب شغيلة مؤسسة التعاون الوطني بالإنصاف على مستوى تنويع التعويضات والرفع من مبالغها، خاصة في الشق المتعلق بالتعويض عن المسؤولية في مختلف المناصب، والتعويض عن السكن والتنقل وعن العمل الميداني والليلي وعن المخاطر والمهام الاستثنائية.
