طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية، أن وزارة الداخلية توصلت بتقارير حول نقائص متعلقة بإحداث شركات للتنمية المحلية بمدينة طنجة، وهو ما يتهدد صفقة برمجتها جماعة طنجة ضمن مشروع ميزانيتها للسنة المقبلة، بعدما خصصت مبلغ 500 مليون سنتيم أي نصف مليار سنتيم، بغرض ضخه كرأس مال في شركات للتنمية المحلية، تستعد لإطلاقها في غضون الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، لتدبير عدد من القطاعات بالمدينة، رغم أن المرافق التي تسيرها هذه الشركات في الوقت الرهائن كشفت عن ضعف للمردودية وعدم تنزيل الأهداف المرجوة من وراء هذه الشركات.
وذكرت بعض المصادر أن تدبير هذا الملف المرتبط بشركات التنمية المحلية، تعتريه عدد من الأخطاء والنقائص بالمدينة، إذ رغم أنها تشتغل في إطار مراقبة عدد من المصالح بما فيها ولاية الجهة كممثلة لوزارة الداخلية، إلا أن هذا لا يخلو من بعض الهفوات.
وقد شرع المجلس الجماعي للمدينة أخيرا، في تفويت كل المرافق التابعة له لصالح شركات التنمية المحلية، حيث وضعت على طاولة العمدة ملفات ذات ارتباط بسوق الجملة للخضر والفواكه، وكذا المجزرة البلدية، إلى جانب المحجز الجماعي، بهدف إلحاقها بهذه الشركات، في انتظار التأشير على هذه القرارات من طرف سلطات وزارة الداخلية من عدمه.
وسبق أن أشارت بعض المصادر المتتبعة إلى أن مستقبلا مجهولا ينتظر عاصمة البوغاز، حيث إنه في الوقت الذي قدرت مداخيل سوق الجملة أخيرا، بخمسة ملايير سنتيم، فإنها ستعرف تدحرجا كبيرا على جميع الأصعدة، حيث إن عملية تقسيم مداخيل هذه المرافق يكتنفها غموض كبير، إذ ستحصل مصالح الولاية التي لها ارتباط بالملف على مبلغ مهم، بينما سيتم تقسيم المبلغ المتبقي على عدة مصالح، وهو ما سيفوت على مدينة طنجة استثمارات مهمة كانت الجماعة تنخرط فيها.
واستنادا لبعض المعطيات، فإن هذه العملية لها ارتباط غير سليم بعملية التسيير، ففي الوقت الذي تمسك الهيئات المنتخبة بزمام الأمور في مختلف الملفات التي تسيرها، فإن عمدة المدينة يحاول التهرب من المسؤولية عبر تفويت هذه المرافق، خصوصا إبعاد تحقيقات قضاة الحسابات، مما يجعل المنتخب مستقبلا مجرد موظف لتدبير الأمور الإدارية وتنظيم الدورات وحضور جلسات اللجان.
وكانت بعض المصادر قد عبرت عن شكوكها في نجاعة شركة التنمية المحلية التي استعانت بها جماعة طنجة، لتدبير مرفق المحطة الطرقية أخيرا، مع العلم أن الشركات نفسها فشلت في التسيير على مستوى عدة مدن، مما وضع أيضا مسؤولين جماعيين تم وصفهم بالعقل المدبر لهذا الملف أمام الأمر الواقع، وباتت المحاسبة لا تطولهم في مثل هذه الملفات.
