طنجة: محمد أبطاش
أثارت صور نشرها نشطاء بيئيون بمدينة طنجة، لخيول ودواب نفقت بالمحجز الجماعي، استنكارا واسعا بالمدينة بسبب وضعية عقل هذه الحيوانات بداخل المحجز التابع لجماعة طنجة، حيث تظهر الصور التي جرى التأكد منها في وقت لاحق، أن هذه الحيوانات تم حجزها من طرف مصالح الجماعة والسلطات المحلية، غير أنه تم إهمالها، حيث لم تقم الجماعة بإعلان السمسرة العمومية لبيع هذه الحيوانات والحجوزات كما هو معمول به قانونا.
وأوردت المصادر، أن هذا الأمر أدى إلى نفوق عدد من الخيول وكذا تعرض البعض منها لجروح خطيرة بسبب وجودها بالقرب من السيارات والآليات بالمحجز، كما أن سيارات المواطنين تتعرض هي الأخرى لأضرار بسبب وجود مثل هذه الحيوانات التي تحتك معها، في الوقت الذي طالب الجميع بفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، في حين لا تزال الجماعة تلتزم الصمت تجاه هذه الواقعة المثيرة للاستنكار بالمدينة، وسط دعوات بمحاسبة الجهات التي تسببت في هذا الوضع.
وكان هذا المحجز على وقع فوضى، حيث يظهر أن السيارات الفاخرة التي يتم حجزها في قضايا ذات صلة بالمخدرات سيما التي لها صلة بشبكة التهريب الدولي، يتم بيعها بأبخس الأثمان أحيانا، وتشير المصادر إلى أنه بناء على الوثائق التي اكتشفتها إحدى اللجان خلال المرحلة السابقة، تبين أن سيارة فاخرة يتعدى ثمنها 300 ألف درهم، تم بيعها بثلاثة ملايين سنتيم فقط، مما كشف عن وجود جهات كانت تضغط لعدم تركيب كاميرات للمراقبة وتفعيل نظام معلوماتي بداخل المحجز، ناهيك عن لوبيات تضغط من جانبها، لإقامة مزاد علني وسمسرة عمومية على مقاسها، وأحيانا دون الإعلان القبلي، وهو ما أشار إليه تقرير المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص في وقت سابق.
للإشارة، فإن تفعيل النظام السالف ذكره، ووضع كاميرات للمراقبة، جاء بعد ورود شكايات وتراجع المداخيل، ليتم بعدها إطلاق نظام بخصوص الاستشارة داخل المحجز الجماعي، وذلك في ما يتعلق بخفر السيارات وغيرها، حيث يقوم هذا النظام بضبط كل ما يتعلق بقضايا خفر السيارات وإخطار أصحابها، ثم التنسيق مع اللجان المختصة بالمجلس في كل ما يتعلق بهذه العمليات. وكانت لجنة افتحاص، تم انتدابها من طرف ولاية جهة طنجة، حلت، في وقت سابق، بالمحجز، وذلك قصد القيام بعمليات جرد واسعة لعدد من الملفات وكذا طريقة تدبير المحجز الذي تشرف عليه جماعة طنجة.
