طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها “الأخبار” أن نفقات الموظفين بجماعة طنجة، ارتفعت تكلفتها ضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة، لتصل إلى 150 مليون درهم، بفارق 10 ملايين درهم عن السنة الماضية، في وقت اتضح حسب آخر المعطيات المحينة من لدن الجماعة، أن هناك تناقصا تدريجيا للموظفين، حيث استقر عددهم في 1060 موظفا، حيث يشتغل نحو 470 موظفا بمجلس المدينة، و229 بمقاطعة بني مكادة، و155 بمقاطعة طنجة المدينة، و98 بمقاطعة السواني، و108 موظفين بمقاطعة مغوغة. واستنادا للمعطيات المتوفرة، فإن الهيكلة الإدارية بجماعة طنجة، كشفت عن ضعف التشبيب في صفوف الموظفين، إذ لم تتعد نسبة الشباب أقل من 40 سنة ستة في المائة، فيما النسبة المتبقية موزعة مابين 40 إلى 60 سنة.
هذا، ورغم أن أعداد الموظفين في تناقص تدريجي منذ سنوات، إلا أن النفقات لا زالت تعرف ارتفاعا، خاصة وأن العدد كان في السابق 1569 موظفا، ليتناقص في سنة 2018 إلى حدود 1405 موظفا، ثم وصل أدنى مستوياته خلال سنة 2021، بـ1210 موظفين فقط موزعين على مختلف المقاطعات المحلية، في حين لا يتجاوز عدد الموظفين حسب آخر الإحصائيات للسنة الجارية.
وتظهر الإحصائيات نفسها، أن عدد الأطر العليا في الجماعة لا يتجاوز 257 إطارا، بينما يطغى على الهيكلة الإدارية فئة الأطر الصغرى بـ 353 موظفا، ثم المتوسطة بـ 450 موظفا، أما بالنسبة للموظفين حسب الدرجة، فرغم كون المدينة مليونية، فإنها لا تتوفر سوى على ثلاثة أطباء و 24 مهندسا، أما التقنيون رغم وجود عدد من شركات التفويض فلا يتجاوز عددهم 134 تقنيا، وسط تزايد المشاكل التقنية المرتبطة بالإنارة وغيرها من الملفات .
للإشارة، فقد سبق أن كشفت مصادر أن الجماعة تعرف وضعا غير مستقر من حيث التوظيفات، إذ باتت تركز على أقسام المصادقة والتوثيق أكثر من بعض الأقسام المهمة كحفظ الصحة، حيث سجل أن تناقصا وصف بالمخيف للأطر الطبية بجماعة طنجة، إذ رغم وجود ميزانية قارة مهمة، إلا أن الجماعة لا تتوفر سوى على ثلاثة أطر طبية، في وقت تتزايد الساكنة لتتجاوز مليون نسمة، ووجود تحديات كبيرة، في ما يتعلق بالمجزرة والأسواق وغيرها، وتزايد التحديات الصحية وعدد من القضايا، في وقت لا تتوفر الجماعة على أطر من شأنها أن تطوق الظواهر التي تهدد المدينة صحيا.
