طنجة: محمد أبطاش
كشف التقرير الصادر، أخيرا، عن المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص التدقيق في نفقات الأحزاب السياسية الوطنية إبان الانتخابات الأخيرة، أن حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة لم يبرر نفقات مالية تفوق 60 مليون سنتيم. وأوضح التقرير أن الحزب، بعمالة طنجة أصيلة، لم يقدم أي مبررات أو وثائق تدعم عملية صرف مبلغ مقدر بـ 282 ألف درهم، والأمر نفسه بخصوص إقليم العرائش حيث لم تقدم الكتابة الجهوية والإقليمية أي مبررات حول عملية صرف مبلغ 122 ألف درهم، وكذلك الأمر بعمالة المضيق الفنيدق، حيث كشف تقرير قضاة الحسابات عن غياب تقديم فواتير واضحة حول مبلغ 79 ألف درهم، وبتطوان كذلك لم يقدم الحزب توضيحات ومبررات مقنعة حول أوجه صرف مبلغ مقدر بـ 119 ألف درهم.
وفي هذا الإطار، أكد تقرير الحسابات أنه بات من الضروري على الحزب إرجاع المبالغ غير المستحقة وغير المستعملة إلى الخزينة، وكذا تلك التي لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والمبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، وعند الاقتضاء اتخاذ التدابير اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة. وفي حال لم يتم التجاوب مع الأمر، هدد قضاة الحسابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة إلى الخزينة، وكذا تلك التي لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير.
إلى ذلك، وضمن توصيات قضاة الحسابات، ضرورة الالتزام بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية ذات الصلة، في الوقت الذي أكد الحزب ردا على استفسارات قضاة الحسابات بخصوص هذه القضية، بأنه سيعمل على تنفيذها بمناسبة إعداد الحساب السنوي للسنة المعنية بالافتحاص والتدقيق، وأضاف أنه «مع بعض الصعوبات المرتبطة بكون الحزب يعد حسابا مندمجا يتضمن النفقات المركزية والنفقات المنجزة من طرف الكتابات المجالية للحزب، يواصل الحزب مجهودات تأطيرها لاحترام الشروط المطلوبة».
