محمد اليوبي
عثر مواطنون بمدينة الدار البيضاء على نفايات طبية خطيرة تم التخلص منها بإحدى الساحات خارج المستشفيات، ومنها نفايات تخص تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، ما أثار موجة من السخط العارم على طريقة تدبير النفايات الطبية، وطالب فاعلون جمعويون بفتح تحقيق في الموضوع لترتيب المسؤوليات.
وتم تداول صور بمواقع التواصل الاجتماعي، تخص نفايات طبية تم التخلص منها برميها بطريقة عشوائية بإحدى نقاط تجميع النفايات المنزلية، بالقرب من المعرض الدولي بعمالة أنفا، قبل أن تتناثر بالشارع، ويظهر من خلال الصور وجود قارورات صغيرة الحجم التي تستعمل في التحاليل الطبية وبداخلها بقايا الدم، مرفقة بوثائق تتضمن معلومات شخصية.
ويشتكي أطباء وأطر صحية من الطريقة العشوائية للتخلص من النفايات الطبية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالدار البيضاء، رغم تخصيص وزارة الصحة لميزانية كبيرة ترصد لتمويل وحدات خاصة لجمع ونقل ومعالجة النفايات الطبية والصيدلية، خاصة أن المغرب انخرط في جهود التصدي لهذه النفايات الخطيرة والعمل على تدبيرها بالشكل المطلوب، حيث اعتمد ترسانة قانونية مهمة كالقانون رقم 00- 28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والمرسوم المتعلق بتصنيف النفايات الخطيرة، والمرسوم المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلانية، بالإضافة إلى الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي أولى أهمية كبيرة لمسألة تدبير النفايات الطبية.
وتستلزم معالجة النفايات الطبية والصيدلانية، التي تكتسي 20 في المائة منها طابع الخطورة، عناية خاصة، حسب منظمة الصحة العالمية، تتضمن عمليات الفرز من المصدر والتغليف والتخزين والجمع والنقل والمعالجة والتخلص. وحسب القانون، فإن النفايات الطبية والصيدلية تصنف بحسب خاصياتها وطبيعتها، إذ إن الصنف الأول يشمل نفايات تحتوي على خطر العدوى لاحتوائها على كائنات دقيقة حية أو سميات قادرة على أن تسبب المرض للإنسان أو لكائنات حية أخرى، وكذا الأعضاء والأنسجة البشرية أو الحيوانية غير قابلة للتعرف، (مثل اللفافات والقفازات وأنابيب التغذية الوريدية)، وأدوات حادة أو قاطعة متخلى عنها كانت في تماس مع مادة بيولوجية أو لم تكن في تماس معها، (مثل الإبر والمحاقن والشفرات)، ومنتوجات ومشتقات الدم المخصصة للعلاج غير مستعملة أو فاسدة أو انتهت مدة صلاحيتها.
ويضم الصنف الثاني، أدوية وموادا كيميائية وبيولوجية غير مستعملة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، ونفايات الأدوية أو المواد المانعة لانقسام الخلايا والمانعة للتسمم، أما الصنف الثالث فيهم أعضاء وأنسجة بشرية أو حيوانية سهلة التعرف عليها من طرف شخص غير متخصص، أما الصنف الرابع فيشمل نفايات مماثلة للنفايات المنزلية.
وتكمن مخاطر النفايات الطبية والصيدلية في انتشار العدوى عن طريق اللمس المباشر لإفرازات المريض أو السوائل الناتجة من جسمه الموجودة بالنفايات، وتؤدي إلى انتشار الجراثيم عن طريق القوارض والحشرات التي تلامس النفايات المدبرة بطريقة غير آمنة، ومن بين هذه التأثيرات فقدان المناعة المكتسبة، والتهاب الكبد، والعدوى المعوية، والعدوى التنفسية، والالتهابات الجلدية، والتسمم، وفطريات الدم.
وتقوم المستشفيات العمومية بمعالجة النفايات إما بإبرام صفقات إطار مع شركات خاصة، أو عن طريق وحدات المعالجة المتوفرة في بعضها، حيث تم رصد حوالي 45 مليون درهم لتدبير النفايات الطبية، حيث تبلغ كمية النفايات الطبية والصيدلية الخطيرة التي تنتجها المؤسسات الصحية بالمغرب حوالي 8 آلاف طن سنويا.
