حمزة سعود
استنكرت المعارضة بمقاطعة مولاي رشيد الاتهامات الموجهة إليها في بيان توضيحي للأغلبية، استخدم آيات قرآنية في مواجهة سلوكات أعضائها ونعتهم بـ «الفسق»، في الوقت الذي لا تتوصل المعارضة بالوثائق اللازمة الخاصة بتوصيات اللجان وخلاصات الاجتماعات والفصول المتعلقة بالتصويت ومناقشة الدورات.
وتشير المعارضة إلى أن أحياء المقاطعة تعرف العديد من التراجعات، على مستوى إغلاق ملعب العربي شباك ومجموعة من ملاعب القرب، مضيفة أن حصيلة المكتب الحالي للأغلبية تبقى صفرية، بعد أزيد من 3 سنوات من تدبير شؤون وملفات المواطنين، كما تشير المعارضة إلى وجود تراجعات على المستويات الثقافية والاجتماعية.
وأوضح هشام الطاهري الجوطي، مستشار بالمقاطعة أن تسريبا صوتيا للرئيس محمد جبيل، موجها إلى مدير المصالح، يوصي بعدم تسليم المعارضة الوثائق اللازمة المتعلقة بالدورات وفصولها الخاصة بالتصويت والمناقشة، وهو ما تستنكره المعارضة، معتبرة إخفاء الوثائق أمرا غير قانوني.
من جهته، كشف محمد جبيل، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، أن عددا من الفصول المخصصة لميزانية السنة الجارية، كانت تلزمها بعض التعديلات وتدعيم ميزانيتها مع القابض الجهوي، علما أن الميزانية الأولية المخصصة لم تتجاوز 580 مليون سنتيم، بينما تتجاوز قيمة صفقة واحدة في الميزانية تتعلق بالملاعب والمركبات الرياضية 600 مليون سنتيم.
وفي الوقت الذي صادق مجلس المقاطعة بالأغلبية المطلقة، على أزيد من 800 مليون سنتيم، وتم تغيير الأرقام المتعلقة بأزيد من 10 فصول للتحويلات المالية المتعلقة بميزانية التجهيز والتسيير، تدارست اللجان نقاطا أخرى تتعلق بإضافة أزيد من 300 مليون سنتيم إلى الميزانية الأولية بناء على توصيات الخازن الإقليمي، الأمر الذي تسبب في تغيير جل الأرقام المتعلقة بالصفقات.
ويشير بيان مجلس المقاطعة المشار إليه إلى أن توصيات المحاسب الإقليمي وجهت المجلس نحو اعتماد تعديلات على الميزانية المرصودة للتحويلات المالية، وتم عرض مجمل التعديلات، عبر «DATA SHOW» خلال الدورة من طرف رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمام أنظار المعارضة وأغلبية المجلس، في الوقت الذي أكدت المعارضة أنها لم تتوصل بتعديلات المحاسب الإقليمي، في غياب الوثائق والمحررات الرسمية موضوع هذه التعديلات.
ويضيف البيان التوضيحي للأغلبية أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تدارست النقطة المتعلقة بتحويلات الميزانية، وأوصت بتحويل 583 مليون سنتيم، بينما لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لجماعة الدار البيضاء، توصلت بوثيقة لتحويل الاعتماد قدره 820 مليون سنتيم، وذلك وفق توصيات المحاسب الإقليمي وليس عبر تعديلات لمجلس المقاطعة أو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
