طنجة: محمد أبطاش
خصصت جماعة طنجة، ضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة 2023، أزيد من نصف مليار سنتيم لمواجهة تداعيات أزمة المنازعات والاقتطاعات البنكية الناتجة عن الحجز على أموال المجلس بشكل مباشر، بسبب قضايا لها صلة بنزع الملكية وغيرها.
وتظهر وثائق ذات صلة أن تنفيذ الأحكام سيكلف المجلس قرابة 520 مليون سنتيم، أي أزيد من نصف مليار سنتيم، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 333 في المائة، بعدما استقر المبلغ فقط في 100 مليون سنتيم عن ميزانية السنة الفارطة، ما يجعل ميزانية الجماعة مهددة، من جديد، بأزمة مالية خانقة.
وأكدت المصادر أنه كان على المجلس أن يقوم بتدبير هذا الملف بشكل معقلن، حيث إن المنازعات، في هذا الإطار، لا تخدم أصلا الجماعة، فيما برر عمدة المدينة، في وقت سابق، اللجوء إلى نزع الملكية وغيرها وكذا مواجهة الأحكام القضائية إلى كون بعض شركات التفويض يرتقب أن تفك معها الجماعة ارتباطها وبالتالي لابد من وجود أمكنة خاصة لبعض الوسائل اللوجستيكية كالكهرباء والماء، والطاقة وغيرها، حيث يتم تثبيت بعض البنايات الخاصة بالطاقة الكهربائية وقضايا ذات صلة.
وتتخوف أوساط جماعية من عودة الاقتطاعات البنكية بقوة، وسبق أن وصلت لحدود 50 مليار سنتيم إبان فترة حزب العدالة والتنمية، مقتربة بذلك من الإجهاز الكامل على ميزانية الجماعة التي لا تتعدى في الأصل 70 مليار سنتيم، ما جعل فريقي الأغلبية والمعارضة، وقتها، يدقان ناقوس الخطر بسبب هذا الملف الذي من شأنه أن يجعل المجلس يعجز عن توفير أجور موظفيه مستقبلا، بعد أن وصلت عدد القضايا المرفوعة ضد المجلس لـ 98 دعوى قضائية. وشجع المقرر القانوني، الذي سنه وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، ضحايا نزع الملكية على اللجوء إلى الحجز على ميزانية الجماعة بشكل مباشر من خلال البنوك، دون انتظار أحكام تجيز لهم ذلك، ما يجعل الظرف الزمني يعود بالسلب على المجلس.
وكان المجلس الجماعي لمدينة طنجة استنفر مكتبه لعقد اجتماع خاص لتدارس الإشكاليات التي تعرفها بعض الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة في ما يتعلق بنزع الملكية والاقتناءات العقارية، والتي يخول مقرر قانوني بعض ضحايا هذه الملفات الاقتطاع المباشر من حساب الجماعة لدى بنك المغرب. وتهدف الجماعة من وراء هذه التحركات لإيجاد حلول ملموسة للوقاية من تداعيات هذه المنازعات القضائية، والعمل على إيجاد آليات وطرق استباقية لحل مختلف المشاكل المرتبطة بهذه الملفات، وذلك من أجل التخفيف من عبء الديون المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية المرفوعة ضد الجماعة.
