مع نهاية الأسبوع الجاري، بلغت المقاطعة المفتوحة لجلسات المحاكمة من قبل هيئة المحامين بتطوان، نصف شهر (15يوما)، في غياب أي حلول في الأفق القريب، بسبب تشبث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بموقفه من الضرائب المفروضة على المحامين، في حين ترفض هيئة المحامين كل الاقتراحات التي طرحتها الحكومة، وتشدد على أن الأمر يتعلق بالحق الدستوري في مجانية الولوج إلى العدالة، والضرائب المفروضة ستؤدى من ظهر المرتفق في جميع الأحوال، وذلك في ظل ضعف القدرة الشرائية وموجة غلاء الأسعار وارتفاع نسبة البطالة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملفات الجنائية بمحكمة الاستئناف بتطوان، في تراكم مستمر، لإلزامية حضور الدفاع، حيث يتم تأجيل كافة الجلسات إلى حين آخر، كما أدى إضراب المحامين المفتوح، وشساعة المساحة التي تغطيها الدائرة الاستئنافية بتطوان، إلى تأجيل ملفات لتواريخ بعيدة تهم شهور السنة المقبلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملفات الابتدائية يتم وضع طلبات تأجيلها أيضا ومنح مهلة للدفاع، حيث تستجيب الهيئات القضائية المكلفة لبعض الطلبات، في حين يتم الحكم في ملفات تكون جاهزة، كما أن العديد من الأصوات المهتمة بالعدالة، أصبحت تحذر من تبعات استمرار المقاطعة المفتوحة لجلسات المحاكمة وإجراءات التقديم، وتبعات ذلك السلبية على مستوى الجودة وشروط المحاكمة العادلة، والحق في الدفاع.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الأنظار أصبحت الآن تتجه نحو مخرجات عقد جمعية عمومية استثنائية، خلال الأول من شهر دجنبر المقبل، ما يعني أن أزمة مقاطعة الجلسات ستستمر إلى ذلك الحين، وهو الشيء الذي سيرفع من تراكم الملفات وارتباك العمل بالعديد من أقسام المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف يتطوان، ما يتطلب تسريع إجراءات الحوار بين الأطراف المعنية، ومحاولة إيجاد حلول تضمن السير العادي للمرفق العام.
وكانت هيئات المحامين في المغرب قد عبرت عن رفضها مشروع القانون الذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم، كما نددت الهيئات بما تضمنه مشروع القانون المالي من مستجدات، خاصة تلك المتعلقة بـ “تأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة”.
وتواصل هيئة المحامين بتطوان، عقد اجتماعات من أجل مناقشة كافة المستجدات الخاصة بمقاطعة جلسات المحاكمة بشكل مفتوح، إلى حين النظر ومراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي حدد التسبيقات الخاصة بالضرائب في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
ويأتي احتجاج المحامين بتطوان وباقي المدن، في ظل رفض عدم إشراك هيئات المحامين بالمغرب، في مشروع قانون المالية الجديد الذي ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية، لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، لحساب قابض إدارة الضرائب.
حسن الخضراوي
