تسببت الأرقام الصادمة التي أعلنتها وزارة الصحة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بخصوص الارتفاع المهول لأعداد المغاربة المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في استنفار الفرق البرلمانية التي تقدمت بطلبات إحاطة حول موضوع «الطب النفسي»، في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب.
ودق برلمانيون ناقوس الخطر بخصوص ارتفاع عدد المصابين بأمراض نفسية وعقلية، وأشاروا إلى نتائج الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمسح الوطني للسكان من 15 سنة فما فوق، والذي يظهر أن 48,9 في المائة من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات، وأكد النائب البرلماني، المهدي الفاطمي، من الفريق الاشتراكي، أن هذه الأرقام تعني أن نصف عدد البرلمانيين الموجودين بمجلس النواب يعانون من أمراض نفسية.
وأفاد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بأن الوزارة بصدد بلورة المخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات للصحة العقلية، كما تستعد الوزارة لإصدار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار للفترة 2023- 2030، بمشاركة القطاعات الأخرى المعنية بالظاهرة.
وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه خلال الجلسة البرلمانية، أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع وحقوق الإنسان، وذلك بإشراك القطاعات الأخرى المعنية والمجتمع المدني. وأكد الوزير أن هذا المشروع سيرى النور خلال سنة 2023، بدعم من منظمة الصحة العالمية والوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على إعداد مشروع تقييم منظومة الصحة النفسية، بدعم من منظمة الصحة العالمية، حيث ينتظر إعداد تقرير مفصل حول المنظومة مع بداية سنة 2023.
وسجل آيت الطالب أن عدد الأطباء الاختصاصيين في الطب النفسي لا يتعدى 121 طبيبا، منهم 11 طبيبا التحقوا سنة 2021 و15 طبيبا سنة 2022، مشيرا إلى أن عدد الخريجين من هذه الفئة لم يتعد خلال سنة 2022 سبعة أطباء نفسانيين، وعزا ذلك إلى «ضعف الإقبال على هذا النوع من التخصصات»، وبذلك يتوفر المغرب على أقل من طبيب نفساني لكل 100 ألف نسمة، مقارنة مع المعدل العالمي المقدر ب 1,7 طبيب لكل 100 ألف نسمة، والمعدل الأوروبي المقدر بـ9,4 أطباء لكل 100 ألف نسمة، كما أن المساعدات الاجتماعيات لا يتجاوز عددهن 14 بالقطاع العام، والشيء نفسه بالنسبة إلى الاختصاصيين النفسانيين.
وفي السياق ذاته، سجل الوزير أن الإطار القانوني الخاص بالصحة العقلية «لم يعد ملائما للتطورات الحاصلة في مجال الصحة النفسية، وتوجهات البرنامج الوطني للصحة العقلية وتوجهات منظمة الصحة العالمية»، مشيرا إلى أن التدابير القائمة والمبرمجة للتعاطي مع الإشكاليات المطروحة تشمل على الخصوص، تنفيذ برنامج «سد الفجوة في مجال الصحة العقلية»، والعمل على التزويد الكافي والمستمر للمؤسسات الأولية والمستعجلات بالأدوية، فضلا عن الرفع من عدد الأطباء الاختصاصيين بالطب النفسي الذين يتم تكوينهم سنويا، والدفع في اتجاه ملاءمة الإطار القانوني لمهنة الاختصاصي النفسي، وإعادة توزيع الموارد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية والتي يتم توظيفها في المؤسسات الصحية ذات التخصصات الأخرى.
وبخصوص الأسرة الاستشفائية، أكد آيت الطالب أنه سيتم الاستمرار في إنشاء مصالح الطب العقلي المدمجة في المستشفيات العامة، وبناء وتجهيز 3 مستشفيات للصحة العقلية بكل من أكادير والقنيطرة وبني ملال تضم 120 سريرا لكل منها، وإعادة بناء مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد، علاوة على تعزيز عدد من نقاط الاستشارات الطبية المتخصصة في الطب النفسي بالمراكز الصحية الأولية، من أجل تغطية واسعة.
هذا، وكشفت وثيقة صادرة عن وزير الصحة عن معطيات صادمة بخصوص الصحة العقلية والنفسية للمغاربة، وأفادت الوثيقة بأن حوالي 50 في المائة من المواطنين يعانون أو عانوا من اضطرابات نفسية، ما يؤدي إلى كلفة ثقيلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد وزير الصحة في رده على سؤال كتابي وضعته البرلمانية نعيمة الفتحاوي، أن الصحة النفسية تعتبر مشكلا أساسيا ضمن مشاكل الصحة العامة بالمغرب، لذا فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جعلت قطاع الصحة النفسية من ضمن أولوياتها، ذلك أن الأرقام الرسمية تظهر نسب انتشار مهمة للاضطرابات العقلية والنفسية، حيث إن 48.9 في المائة من المغاربة يعانون أو قد عانوا من اضطراب نفسي في فترة ما في عمرهم. وأكد الوزير أن هذه النسبة التي وردت في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سبق أن كشفها المسح الوطني للسكان من 15 سنة فما فوق.
وكشف هذا المسح الذي قامت به وزارة الصحة أن 26 في المائة من المغاربة عانوا من الاكتئاب خلال حياتهم، و9 في المائة عانوا من اضطرابات القلق، و5,6 في المائة يعانون من اضطرابات ذهانية، و1 في المائة يعانون من مرض الفصام، وأكد آيت الطالب أن هذه الاضطرابات بكلفتها الثقيلة، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، وبظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز، مما يحد من إمكانية ولوج الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات إلى العلاج.
محمد اليوبي
