الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت، أخيرا، حكمها القضائي في حق نصاب وصف بالخطير، انتحل صفات مسؤولين كبار في الأمن و«الديستي» والقضاء وكذا بصندوق الإيداع والتدبير، حيث رفعت عقوبته السجنية إلى أربع سنوات حبسا نافذا، بدل ثلاث سنوات التي سبق أن أدين بها ابتدائيا، قبل أشهر، بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وأكدت مصادر مقربة من الملف لـ«الأخبار» أن المتهم الثلاثيني، الذي كان يشتغل حارس أمن خاص بمقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط، تابعته النيابة العامة وقاضي التحقيق في حالة اعتقال، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، حيث أدين ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تضيف هيئة الحكم بغرفة الجنحي التلبسي استئناف سنة أخرى للحكم الابتدائي، وتصبح العقوبة أربع سنوات حبسا نافذا.
وتتحدث معطيات الملف عن تطورات مثيرة أفرزها التحقيق مع المتهم منذ تفجر الفضيحة، بناء على شكاية تقدمت بها عائلة أحد الضحايا في ملف بلعيرج، حيث أكدت أن المتهم نصب عليها في مبلغ ضخم قارب المليار سنتيم، سلمته له من أجل التدخل لرفع العقل عن ممتلكات عقارية وأموال كانت موضوع أمر بالعقل من طرف السلطات القضائية المختصة بالرباط، بعد تورط صاحبها في ملف بلعيرج.
و كشفت الشكاية والتحقيقات التفصيلية التي خضع لها المتهم لاحقا بعد اعتقاله من طرف المصالح الأمنية المختصة بولاية أمن الرباط، أنه كان ينتحل صفة مسؤول كبير في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ويوهم عائلة المعتقل صاحب الممتلكات موضوع العقل، بقدرته على رفعه من خلال توظيف مركزه الاعتباري وعلاقته بمدير مركزي في صندوق الإيداع والتدبير ومسؤولين كبار في القضاء.
وأكدت العائلة المشتكية أن المتهم ظل يتسلم منها دفوعات مالية لمدة خمس سنوات، وتحديدا خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى 2023، حيث بلغ مجموع الأموال التي توصل بها مليار سنتيم، دون أن يفي بتعهداته التي اتفق عليها مع عائلة المعتقل، ما دفع هذه الأخيرة إلى الاستنجاد بالسلطات القضائية، حيث صدرت أوامر فورية من النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وإحالة المتهم على العدالة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن المتهم «النصاب» وجد نفسه محاصرا بحجج قاطعة تضمنتها شكاية عائلة المعتقل الضحية، وعززتها التحريات المنجزة معه من طرف الضابطة القضائية والنيابة العامة وكذا قاضي التحقيق، حيث واجهته المحكمة بوصولات موثقة للدفعات المالية التي كان يتوصل بها من طرف العائلة، من أجل التدخل لدى مسؤولين كبار في القضاء وصندوق الإيداع والتدبير، ظل يردد أسماءهم أمام العائلة المتضررة، فضلا عن تقديم نفسه كمسؤول بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهي الصفة الوهمية التي ظل ينتحلها، دون أن يترك فرصة للضحايا من أجل تعقبه والتأكد من المركز الأمني الكبير الذي كان ينتحله، في الوقت الذي كان يشغل مهمة حارس أمن خاص بمقر إدارة CDG.
وحسب مصادر «الأخبار»، ساد تخوف كبير، أثناء البحث، من أن تكون جرائم المتهم شملت ضحايا آخرين اعتمادا على الأسلوب الإجرامي نفسه، إلا أن إفرازات التحقيق كشفت أن عائدات عمليات النصب التي استهدفت العائلة المشتكية والتي بلغت 10 ملايين درهم، جعلته في غنى عن تنفيذ جرائم نصب مماثلة.
وارتباطا بعمليات النصب، أطاحت عناصر الشرطة بسد قضائي بنفوذ المنطقة الخامسة حي الرياض بالرباط، ليلة رأس السنة الميلادية، بشخص آخر ينتحل صفة قاضي نائب وكيل الملك بالرباط، حيث تم اعتقاله وعرضه على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أن يتم إيداعه سجن تامسنا، أول أمس الخميس، بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال.
وجاء إيقاف «وكيل الملك المزور» بعد أن قدم نفسه لرجال الأمن نائبا لوكيل الملك بالرباط، خلال تفتيش روتيني بأحد السدود القضائية بحي الرياض بالرباط ليلة رأس السنة. وامتنع النصاب المحترف عن الامتثال لدورية الأمن من أجل إجراءات التفتيش والتأكد من الهوية، حيث وجه لهم تهديدا بالمتابعة والتواصل مع كبار المسؤولين بدعوى عدم احترام مركزه القضائي، قبل أن يتبين أنه شخص من ذوي السوابق وينتحل صفة مسؤول قضائي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، كما كشفت التحريات أنه موضوع شكايات بالنصب ومطلوب للعديد من المناطق والدوائر الأمنية بالرباط ومراكش ومدن أخرى، بسبب انتحال صفة قاض وتوظيفها في عمليات نصب مختلفة.
