شوف تشوف

شوف تشوف

نشرة إنذارية (2/1)

 

 

 

 

بين ذبذبات الزلزال الإداري الذي ضرب النواة الصلبة لوزارة الداخلية والذي نتج عنه إعفاء ومتابعة العديد من رجالات السلطة، تسلل اسم محمد سمير التازي، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي بوزارة الداخلية، إلى لوائح المعاقبين.

وبعد ساعات اتضح أن الوالي المقصود بمقصلة الوزير لفتيت لم يكن سمير التازي بل كان هو البجيوي والي مراكش.

اسم سمير التازي، القادم إلى الداخلية من دهاليز وزارة المالية، غير متداول في الإعلام على الرغم من كونه يدير عائدات صندوق قاروني لا أحد يعرف أرقامه غيره ومعه بعض «المحظوظين».

وقليلون يعرفون أن ثلاثين بالمائة من عائدات الضريبة على القيمة المُضافة التي تحصلها وزارة المالية تذهب إلى صندوق سمير التازي، وبالطبع فالمبالغ المحصلة تقدر بملايير الدراهم، وهي المبالغ التي لا سلطة رقابية لنواب البرلمان عليها لأنهم ببساطة لا يعلمون بوجودها حتى.

أما قرار إعفاء والي مراكش عبد الفتاح البجيوي فقد تفرقت حول حصر أسبابه العديد من الأقلام، فهناك من ذهب إلى تعثر مشروع الحاضرة الذي أعطى الملك انطلاقته، وهناك من ذهب إلى أن الوالي كان يجب أن يعفى منذ كان عاملا على كلميم بسبب فشله في تنزيل أي مخطط للتنمية وليس تعيينه واليا بعد وصوله سن التقاعد.

عبد الفتاح البجيوي الحامل لوسام العرش من درجة فارس، والذي يصاهر وزير النفط الإماراتي الأسبق مانع سعيد العتيبة، وقع قرار إعفائه بيديه عندما ذهب إلى المستشفى الذي نقلت إليه جثامين الخمس عشرة امرأة اللواتي قضين دهسا في جماعة بولعلام نواحي الصويرة بسبب التدافع، وقال موجها كلامه لرجال السلطة من معاونيه وهو يتوجه نحو جناح ثلاجة حفظ الموتى «جيبو الصحافة يتبعوني».

وطبعا فالذين يعرفون كيف يفكر العقل الباطني لوزارة الداخلية سيفهمون أن مهمة الوالي ورجل السلطة عموما ليست هي «يلوح عويدات» في نار الغضب الشعبي «باش تشخض» وإنما عليه أن يرش عليها الماء «باش تطفا»، وما طلبه الوالي من أعوانه من مسارعة لإحضار الصحافة وإدخالها مصلحة «لامورغ» لأخذ الصور يدخل في باب صب الزيت على النار، خصوصا وأن حزب منيب دخل على الخط استعدادا لركوب موجة الغضب الشعبي لتسجيل الحضور وإلقاء بعض الخطب النارية.

والزلة نفسها وقع فيها جمال العطار عامل وزان الذي ظهر في شريط وهو يخاطب أعوان السلطة في الشارع مهددا إياهم بمحاسبتهم على الاختلالات، التي رصدها خلال السنة، مخاطبا إياهم بالقول: “سيأتي الحساب والله يمهل ولا يهمل، والمثل يقول، إنه لا تسلم الجرة كل مرة، والقلوشة ستتكسر على راس شي واحد”.

فلم يكد العطار يكمل كلامه حتى تكسرت القلوشة على رأسه وصدر قرار بتوقيفه وإحالته على المجلس التأديبي، ومن يدري ربما وجد العطار نفسه متابعا قضائيا لمحاسبته على ما تؤاخذه عليه الداخلية من تجاوزات.

ولعل أكبر متضرر من إعفاء العطار هو رئيس بلدية وزان، ضارب الغرزة السابق في سلا والمعتقل السابق بالنصب والاحتيال العربي المحرشي، الذي كان يفتح باب ديوان العامل العطار بضربة من رجله، والذي كان يأكل من يد المحرشي كالعصفور.

ويبدو أن الوالي البجيوي والعامل العطار لم يفهما أن وظيفة رجل السلطة ليست هي الخطابة و«التبندير» أمام عدسات صحافيي المواقع المحلية المرتزقة التي تحترف تلميع صورة العمال والولاة وبعض رجال السلطة وتحويلهم إلى نجوم يضاهون نجوم مسلسلات رمضان.

ولعل أكبر من ستسري معه قرارات الإعفاء الأخيرة هو الشرقي الضريس، الوزير المنتدب السابق في الداخلية، الذي يعرف أكثر من غيره أن الكوارث لا تأتي منفردة، فبعد إعفائه من الداخلية والحكومة ومن كل مسؤولية وتفرغه لبناء قصره في نواحي الفقيه بنصالح بالقرب من صديقه مبدع، جاء الدور على أخيه مصطفى الضريس عامل سيدي بنور لكي «يترجل» عن صهوة منصب العامل الذي أهداه إياه أخوه عندما كان يهندس مع إلياس العماري لوائح العمال والولاة، والذي عِوَض أن ينشغل بمحاربة الفقر الذي يستغله منتخبو العدالة والتنمية كوقود انتخابي انشغل بمحاربة فقره الخاص، فراكم ثروة هائلة فيما تحولت سيدي بنور إلى معقل لمنتخبي العدالة والتنمية.

أما الصفعة المدوية التي رسمها وزير الداخلية على خد إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان والأمين العام المستقيل لحزب الأصالة والمعاصرة فهي قرار إعفاء محمد الزهر عامل الحسيمة والذي كان بمثابة حصان طروادة الذي تسلل داخله مرشحو إلياس نحو الجماعات في انتخابات 2015، وهم المنتخبون الذين أعطوا كارثة حراك الريف.

ولعل أول شيء يجب على العامل الزهر أن يفكر في القيام به هو تغيير اسمه، لأنه إذا كان هذا هو الزهر فلسنا نعرف كيف يكون النحس.

أما أكبر زلزال بعد ذاك الذي ضرب رجال السلطة بالدار البيضاء فحدث بفاس التي عرفت إعفاء أكثر من 13 رجل سلطة بين باشوات وقياد، وهي المدينة التي استطاع فيها العدالة والتنمية أن يقوم بغزوة انتخابية ربح من ورائها خمسين بالمائة من مقاعدها البرلمانية بسبب انسياق شباط وراء تنوعير إلياس العماري.

وحتى في تازة التي حقق فيها الأصالة والمعاصرة 23 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة وأحرز فيها على مقعد تازة في البرلمان، بعدما كانت معقل الأحرار والعدالة والتنمية، نزل قرار إعفاء العامل عبد العالي الصمطي على إلياس كحمام الماء البارد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى