القنيطرة: المهدي الجواهري
علم “الأخبار بريس” أن السلطات العمومية، مدعومة برجال الدرك الملكي، تراجعت أول أمس الثلاثاء، عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة القنيطرة يقضي بإخلاء عدة أسر من قطعة أرضية تابعة لملك الدولة تقدر مساحتها بثلاثة هكتارات عمرتها لمدة تفوق 60 سنة، حيث كانت تمارس فيها أنشطتها الفلاحية بدوار “قبات” الكائن بجماعة سيدي محمد بمنصور بضواحي مدينة القنيطرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن حالة من الاحتقان سادت أهل الدوار بعدما حلت عناصر القوات العمومية لإفراغ عدة أسر من مساكن تقطنها منذ فترة الستينات، بعدما عمرت هذه الأرض بعد استقلال المغرب، حيث شيدت منازلها وربطتها بالتيار الكهربائي، إلى أن فوجئت في الآونة الأخيرة بإصدار حكم قضائي لصالح أحد النافذين بمدينة القنيطرة يقضي بإفراغها.
