نساء في قلب الزوابع فنانات وسيدات مجتمع مخملي أمام المحققين

قال أحد القضاة في جلسة محاكمة أطرافها من عالم الفن: «إن مكانكم هو المسرح هو التلفزيون والسينما وليس ردهات المحكمة أو قفص الاتهام». كلام رئيس الجلسة يحمل عدة رسائل إلى من يهمه الفن، وكأن لسان حاله يقول إن قفص الاتهام فضاء لإيداع المتهمين الذين يحاكمون أمام الجهات القضائية.

التاريخ المغربي شهد مثول العديد من الفنانين في محاكمات كثيرة يصعب حصرها، من بينهن نساء الفن والمجتمع المخملي الذي له علاقة بالفن، مثلن كمتهمات أو مشتكيات أو شاهدات. كما ضم قفص المحكمة عدة وجوه من عالم الفن كالمخرجات والتقنيات وكاتبات السيناريو. لكن في جميع الحالات يمكن الاستناد دوما على قرينة البراءة، استنادا إلى العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في مادته الرابعة عشرة في فقرتها الثانية على ما يلي: «لكل فرد متهم الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون».

 

طفا في الآونة الأخيرة على سطح الأحداث اسم الفنانة لطيفة رأفت في قضية «إسكوبار الصحراء»، وقبله جر ملف «حمزة مون بيبي» فنانات مغربيات إلى المحاكم، حيث توالت البلاغات والدعاوى القضائية ضد هذه النجمة أو تلك، ووصل الأمر إلى حد انتقال الفرجة من المسارح وقاعات العرض إلى دهاليز المحاكم. البعض منهن غادرن قاعة المحكمة ببراءة أو تأجيل، فيما انتهى المطاف ببعضهن خلف القضبان.

 

لطيفة رأفت في محاضر ملف «إسكوبار الصحراء»

 

خرجت المغنية المغربية لطيفة رأفت عن صمتها، لتكشف للرأي العام قصة علاقتها التي انتهت بالزواج ببارون المخدرات، أحمد بن إبراهيم المعروف بـ«إسكوبار الصحراء» الموجود رهن الاعتقال لقضاء عقوبة سجنية نافذة لمدة 10 سنوات، والذي أطاح أخيرا بمسؤولين وشخصيات سياسية معروفة، على رأسهم رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، ورئيس فريق الوداد البيضاوي، سعيد الناصري.

وقالت لطيفة رأفت، في بث مباشر عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه حان الوقت للخروج عن صمتها، بعد ترويج إشاعات حول اعتقالها في ملف «المالي» وكشفت أنها تعرفت على البارون في أواخر سنة 2013، وذلك عن طريق شخصيات ومسؤولين مغاربة قدموه لها على أنه رجل أعمال ومستثمر يملك شركات بالمغرب.

وأضافت رأفت: «هذا السيد دخل من باب واسعة، وبغى يتزوج بلطيفة بعدما تعرف عليها في ظرف 15 يوما فقط، وطلب منها الزواج»، وأكدت أنها، في هذه المدة القصيرة من التعارف، كانت تعرف أنه رجل أعمال من دولة مالي دخل إلى المغرب من أجل خلق استثمارات، وعرفت عنه أنه يملك شركات وأموالا، ولم تكن تعرف أنه يتاجر في المخدرات، وقالت: «لا يمكن أن أتزوج شخصا نخدم عليه»، وأكدت أنه «طلبها في الحلال ومشات معه في الحلال على سنة الله ورسوله. هذ السيد جا من باب واسعة، ووافقت على الزواج به، بعدما عرفت أنه تربطه علاقات مع شخصيات ومسؤولين، لذلك لم أشك فيه بأنه يتاجر في المخدرات».

وكشفت لطيفة أنها طلبت الطلاق بعد مدة زواج لم تتجاوز أربعة أشهر و10 أيام، وقالت: «لم أطلب الطلاق لأنني عرفت أنه بارون مخدرات، وأكدت أنه لم يكن آنذاك موضوع أي متابعة قضائية، وقالت: «سولت عليه، قالوا لي ما عندو والو».

سئلت رأفت عن ممتلكات زوجها السابق، وعما إذا كانت قد حصلت على ممتلكات من «البارون»، فكشفت أمام المحققين أنها تسكن في «فيلا» في ملكيتها، حيث شيدتها في سنة 2005 وهي تزوجت بـ»البارون» في أواخر سنة 2013، وأبرمت معه عقد الزواج في شهر يناير إلى غاية شهر يونيو من سنة 2014، وأضافت: «هذ السيد جا عاش معي في داري لي كتقولو شراها لي، ومن بعد طلب مني نمشي نعيش معه في دارو بالدار البيضاء، لأنني رفضت حياة السهرات، وكان هناك غموض، لذلك طلبت الطلاق للشقاق، وتنازلت عن جميع مستحقاتي، ولم أحصل منه على أي تعويضات». وقالت: «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت من قام بالسطو على ممتلكات البارون».

وقبل هذا التاريخ طرقت رأفت باب القضاء، حين انتدبت محاميا في ما عرف بقضية «سرقة المبيض»، وعبر محامي رأفت عن استغرابه من «لجوء سيدة لمواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن موضوع سرقة مبيضها، عوض لجوئها للقضاء»، بعد أن اتهمت سيدة مغربية مقيمة بالسعودية الفنانة لطيفة رأفت بـ «سرقة مبيضها لغرض الإنجاب»، الأمر الذي خلق جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

دنيا باطمة في ملفين أمام المحاكم

قررت محكمة الاستئناف لمدينة مراكش رفع الغرامة المالية، للفنانة المغربية دنيا باطمة إلى 50 مليون سنتيم، بناء على ملتمس دفاع خصومها. كما تم رفع الغرامة المالية لشقيقتها ابتسام إلى 30 مليون سنتيم، مع منعهما من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جوازي سفرهما. ولأن القضية تتعلق بمطربة مشهورة، اتهمت بدعم حساب «حمزة مون بيبي» الذي يخترق خصوصيات المشاهير، فإن مطربات اخترن وضع شكاياتهن ضد باطمة، كالفنانة سعيدة شرف والإعلامية المغربية مريم سعيد، وغيرهما من المطالبات بالحق المدني.

وتواجه دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام تهما تتعلق بـ»المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك». فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة الحكم الصادر في النازلة، وفيه إشارة إلى سحب جواز السفر وإغلاق الحدود أمامهما.

وتواصلت جلسات التحقيق التفصيلي مع أطراف الملف، استنادا إلى تقارير الفرقة الوطنية التي جرت باطمة للمساءلة بمجرد عودتها إلى المغرب، وأخضعت الشرطة هاتفها المحمول الشخصي للفحص التقني.

من جانبها، نفت دنيا باطمة للمحققين أي علاقة تربطها بكل ما يتعلق بحساب «حمزة مون بيبي»، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تفجرت قضيته على خلفية شكاية قانونية، تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، في يوليوز 2019، أمام القضاء المغربي، بمدينة مراكش.

كما رفعت المطربة المغربية دنيا باطما دعوى طلاق شقاق ضد زوجها محمد الترك، بعد زواج دام أزيد من عشر سنوات، بعدما تأكدت من خيانته لها، على حد دفوعاتها. قررت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش خلال شهر دجنبر الماضي متابعة كل من محمد الترك والفتاة وصال في حالة سراح، وذلك على خلفية تورطهما في قضية «التحريض على الفساد والسرقة».

قضت النيابة العامة بإطلاق سراح محمد الترك مقابل كفالة مالية بقيمة عشرة آلاف درهم، وإخلاء سبيل وصال مقابل كفالة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، في قضية «التحريض على الفساد والسرقة، ونشر صور لأشخاص دون موافقتهم».

 

ليلى غفران.. فنانة مغربية في ضيافة القضاء المصري

أحالت النيابة العامة المصرية الفنانة المغربية ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بتهمة «السب والقذف والتشهير» بمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين، بسبب «خاتم الماس»، وهي المحاكمة التي دامت سنتين.

وأفادت مصادر إعلامية مصرية بأن المحامي حسن أبو العينين سبق أن أكد أن النيابة العامة أحالت دعواه القضائية ضد ليلى غفران، بعد سنتين من التحقيقات بتهمة السب والقذف والتشهير به، موضحا أنه كان قد تقدم ببلاغ ضد الفنانة، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، في عام 2020، بعدما قامت باتهامه بسرقة «خاتم ألماس» سرق منها في عام 2011.

وكانت ليلى غفران قد قدمت بلاغا في عام 2011 بسرقة خاتمها الألماس وتم حفظ القضية وقتها، بسبب عدم توافر أدلة حول الجاني، إلا أنها عادت في عام 2020 عبر منشور على حسابها في «فيسبوك» اتهمت فيه محاميها حسن أبو العينين بسرقة الخاتم، ما دعاه لتقديم بلاغ وقتها يتهم فيه الفنانة بالسب والقذف في حقه، خاصة بعدما ثبت خلال التحقيقات التي أجريت بعد منشورها أن عاملة المنزل هي من سرقت الخاتم.

بعد ذلك، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم الفنانة ليلى غفران، في واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين، بمبلغ 20 ألف جنيه وسداد 10 آلاف جنيه تعويض. مجلة «اليوم السابع» كشفت عن مصير ملف الفنانة ليلى غفران أمام القضاء، بحيث تم تخفيف الغرامة الموقعة عليها وإلغاء الحكم الأول والقضاء ببراءتها من التهم الموجهة بعد أن تقدمت الفنانة ليلى غفران بالاستئناف على حكم تغريمها.

وأوضح أبو العينين في تصريحات لصحف مصرية، أنه كان قد تقدم ببلاغ ضد ليلي غفران وثلاثة آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، في عام 2020، بعد أن قامت الفنانة باتهامه بسرقة «خاتم ألماس» بعد أن سرق منها من قبل عاملة المنزل لديها. وأكد أنه بعد اتهامه والسب والقذف في حقه أقام دعواه القضائية ضد الفنانة وطالب بتعويض مالي.

 

مريم حسين.. فنانة مغربية في مواجهة إعلامي إماراتي

كعادتها، تحولت الفنانة المغربية مريم حسين إلى مادة إعلامية مثيرة للجدل بين متابعيها، حيث اختارت الرد على مروجي قضية اعتقالها في دبي، بمقطع «فيديو» مثير لها من داخل قصرها في مدينة مراكش، خلال إطلالتها مرتدية فستانا مزركشا.

وأظهر المقطع قيام العاملات في القصر بمساعدة الفنانة في رفع ذيول الفستان الذي ترتديه خلال نزولها على السلم، لتخرج إلى محيط القصر وحديقته الخارجية وتأخذ جولة فيه.

وفي نهاية المقطع، استعرضت الفنانة أجزاء من قصرها من الداخل، بالإضافة إلى سيارتها الفخمة، قبل أن يساعدها سائقها الشخصي ويفتح لها أبواب المركبة للدخول، في شريط استفز كثيرا من خصومها.

وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي قد كشف، في نونبر الماضي، أن محكمة القضاء في الإمارات أصدرت حكما يقضي بإدانته ومريم حسين بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة مالية 100 ألف درهم مناصفة بين الطرفين، بالإضافة إلى إغلاق حساباتهما في «سناب شات» لمدة شهر، ودفع 5 آلاف درهم إماراتي كغرامة متبادلة.

إلى جانب ذلك، ستقوم مريم حسين بدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وفاء الخالدي. وذكر صالح الجسمي عبر حديثه في تطبيق «سناب شات»، أن المحكمة كانت قد برأت مريم حسين من تهمة التصوير وهي القضية الرئيسة، وهو ما يعد حكما ابتدائيا ويحق له الاستئناف لاحقا.

وكانت الأزمة قد اشتعلت العام الماضي بين مريم حسين، وهي مغربية من أصول عراقية، والإعلامي صالح الجسمي، عندما أعلن الأخير أنه يريد مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نسب إليها وصف بالإباحي، وعلق عليه آنذاك: «مريم حسين لا تكف عن المغامرات ودائما تحاول أن تصنع لنفسها النجاح، لكن بطريقة خارجة عن اللياقة».

 

نجاة الوافي والمخرج خلاف أمام القضاء بسبب مداهمة

أسقط وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تهمة «الخيانة الزوجية» عن الممثلة نجاة الوافي، في قضيتها مع المخرج سعيد خلاف، حيث كانا موضوع متابعة قضائية بناء على شكاية من زوج الممثلة يتهمهما فيها بالخيانة الزوجية.

وكشف المحامي الطيب العلمي العدلوني، دفاع نجاة الوافي، أن النيابة العامة «قررت تبرئة الممثلة نجاة الوافي من جنحة الخيانة الزوجية لانعدام ثبوت الفعل، طبقا للمادة 493 من القانون الجنائي المغربي»، خلال جلسة تقديم الممثلة نجاة الوافي والمخرج سعيد خلاف أمام أنظار وكيل الملك بمحكمة عين السبع.

وأضاف المحامي في بيان عممه على الصحافة أن المتهمين ستتم متابعتهما في الجلسة المقبلة، بتهمة التحريض على الدعارة، وفق المادة 502 من القانون الجنائي. وصرح دفاع نجاة الوافي بأن شكاية الزوج المشتكي حول الخيانة أضحت «لاغية»، ليصبح الزوج اليوم متهما بتقديم بلاغ كاذب ضد زوجته، مؤكدا أنه يسعى إلى إسقاط هذه التهمة عنها، باعتبار أن المادة 502 موضوع المتابعة لا تنطبق تفاصيلها على الوقائع المسطرة بمحضر الضابطة القضائية.

وكان وكيل الملك بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء قد تابع الممثلة نجاة الوافي والمخرج سعيد خلاف، بعدما ضبطا داخل إحدى الشقق بمنطقة المعاريف، بتهمة أخلاقية.

ورغم تنازل زوجة المخرج سعيد خلاف عن متابعة زوجها بتهمة الخيانة الزوجية، فإن النيابة العامة تابعتهما بمشاركتهما في التحريض على الدعارة، بناء على شكاية تقدم بها زوج الممثلة نجاة الوافي. علما أنهما تمتعا بالسراح المؤقت.

 

الهوني والناجي.. «كوبل» فني أمام قضاء الأسرة

كسبت الممثلة المغربية جميلة الهوني القضية التي رفعتها ضد طليقها وزميلها في المهنة، أمين الناجي، إذ قررت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، إسقاط ولاية الأب عن ابنه لصالح طليقته.

وورد في مقال الدعوى القضائية التي رفعتها الهوني أمام المحكمة، أنها منذ طلاقها من الناجي سنة 2013، وهي تعاني معه بخصوص وضعية ابنهما، خاصة في الجانب المتعلق بالوثائق الإدارية، إذ كانت تحتاج في كل إجراء إداري ولو بسيط، تضطر إلى انتظار إذن من طليقها.

وأشارت الهوني إلى أن الأمر وصل إلى حد امتناع الناجي عن التوقيع على إذن للسماح لابنه بالانتقال من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، إلى جانب عدم تمتيع الابن بإذن للسفر إلى إسبانيا لحضور تظاهرة رياضية من تنظيم نادي إسبانيول برشلونة.

وكانت الهوني قد أدلت بتصريحات صحفية أكدت فيها أن طليقها أمين الناجي لا يتواصل مع ابنهما، سواء بزيارته أو حتى عبر الهاتف، وأكدت أنها لجأت إلى القضاء لمنحها الولاية نيابة عن زوجها السابق، لتجاوز المشاكل الإدارية التي تعيق مستقبل ابنها.

عرفت قضية «الهوني والناجي» انتشارا واسعا في الإعلام المغربي، خاصة منصات التواصل الاجتماعي، وعرفت بقضية «ولاية الأب». وتابع الرأي العام تطورات جديدة، كشفت عنها الفنانة جميلة الهوني، من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك، إضافة إلى ما كتبته وزيرة سابقة حول الموضوع، وأكثر من كل ذلك قرار الطليق، الفنان أمين الناجي، مقاضاة طليقته، وهو تحول آخر في مسار القضية.

أصل حكاية الخلاف بدأت حين رفعت الممثلة المغربية جميلة الهوني قضية ضد طليقها وزميلها في المهنة، أمين الناجي، تطالب بإسقاط ولاية الأب عن ابنه لصالح طليقته.

رد الممثل المغربي أمين الناجي على طليقته، جميلة الهوني، بالتقدم بشكاية ضدها لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، متهما إياها بالتشهير به والإدلاء بمعطيات خاطئة تضر بسمعته. وتم الاستماع إلى الفنان الناجي من قبل عناصر الشرطة القضائية بمراكش بعد الشكاية التي وضعها، إذ اعتبر أن طليقته أساءت إليه من خلال عدد من تصريحاتها الصحفية، التي تمحورت حول طبيعة علاقته بابنه، وعلى تفاصيل القضية التي رفعتها الهوني بمحكمة الأسرة ضده، من أجل الوصاية الشرعية على ابنهما وإسقاطها عنه وللحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية، متهمة طليقها بالغياب عن ابنه ماديا ومعنويا منذ سنوات، وعدم أدائه النفقة إلا بعد لجوئها إلى القانون.

صدر قرار المحكمة فلفه الغموض، قبل أن تخرج جميلة بتوضيح بعد تصريحات أكدت أن المحكمة لم تسقط ولاية الفنان أمين الناجي على ابنه، كما أنها رفضت طلب الفنانة صاحبة الدعوى، فقط قضت بإمكانية اتخاذ قرار السفر والدراسة من طرف الأم.

الخبر الذي صفقت له فعاليات حقوقية نسائية كان نتيجة مجرد «سوء فهم أو لبس في سماع الحكم بطريقة مغلوطة»، كما قالت جميلة الهوني، وهي تكتب تدوينة التوضيح، ردا على ما وقع بخصوص دعوى إسقاط الولاية عن الأب. «سوء التفاهم جعلني أخرج بخبر غير صحيح، عفوا ومعذرة على هذا التسرع من قبلي»، ثم عبرت عن شكرها للقاضية التي أعطتها الحق في اتخاذ قرار التحاق ابنها بمدارس البعثة الفرنسية، وهو «المطلب الذي عانيت منه بسبب التعنت لمدة تتجاوز السنة»، بحسب الهوني التي رأت في هذا الحكم «بادرة خير، غير أن الطريق ما زالت طويلة.. هذه ليست قضيتي بل قضية كل النساء الحاضنات في المغرب».

 

هند العشابي.. من جلسات المجتمع المخملي إلى قفص الاتهام

أفادت مصادر عليمة بأن سيدة الأعمال المغربية، هند العشابي، غادرت السجن المحلي عين السبع «عكاشة»، بعد إيقافها على خلفية توقيعها شيكا بدون رصيد بقيمة 42 مليون درهم سلمته لزوجها السابق كريم بناني. وكانت هند قد قضت في المغرب عقوبة سجنية لمدة عامين بتهمة «الخيانة الزوجية والتزوير»، وجرى الإفراج عنها سنة 2019.

خيوط قضية هند العشابي، تتشابك بين المال والأعمال والخيانة الزوجية، أدت في نهاية المطاف إلى هذا الحكم الاستثنائي على خلفية «عملية احتيال طويلة الأمد»، استهدفت السفير الكويتي لدى النمسا وممثل بلده لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، من طرف زوجته السابقة.

وحسب معطيات أفصح عنها محامي هند العشابي، رضوان الرامي، فقد أودعت هذه الأخيرة مبلغ الشيك المذكور لدى صندوق المحكمة، ليتم بموجب ذلك الإفراج عنها ومتابعتها في حالة سراح، فيما ينتظر أن تعقد الغرفة الجنحية التابعة للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ثاني جلسة لمحاكمتها.

أصدرت الهيأة القضائية، المكلفة بالغرفة الجنحية الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم الثلاثاء الماضي، حكمها في ملف ثان تتابع فيه هند العشابي، وقررت تبرئتها من تهمة «خيانة الأمانة»، بعدما دخلت سفارة الكويت بالمغرب على الخط، وانتصبت طرفا مدنيا في قضية سيارة فاخرة من نوع «أسطون مارتين».

وقضت المحكمة ذاتها، ببراءة العشابي مما نسب إليه، واتهامها بـ «استغلال» سيارة فاخرة، تقول السفارة الكويتية بالرباط إنها في ملكيتها، في حين أكدت أن زوجها السابق الذي يشغل منصب سفير الكويت في النمسا، الذي تعرفت عليه حين كان ممثلا دائما للكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف، فتزوجت به، هو من اقتناها لها خلال إقامتها في فيينا، وهو الملف الذي كانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدرت فيه حكما بالإدانة وقضت بالحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر نافذة وتعويض قدره 200 مليون سنتيم، قبل أن يتم تقليص المدة استئنافيا.