يواجه قطاع التعليم العالي نزيفا حادا للأطر من الأساتذة الجامعيين، ما ينذر بأزمة خانقة خلال المواسم الجامعية القادمة. وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن 3000 أستاذ جامعي سيتركون الجامعة بسبب إحالتهم على التقاعد بحلول سنة 2026، موضحا في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد الأساتذة الجامعيين الذين سيغادرون الجامعة بحلول سنة 2030 يصل إلى 5000 أستاذ وأستاذة، من بينهم أساتذة من الطراز العالمي، يصعب تعويضهم، خاصة أن من ضمنهم من راكم 40 سنة من الخبرة.
وشدد ميراوي على ضرورة الاهتمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، لأنها أصبحت مشكلا كبيرا مطروحا في المغرب، مضيفا: «نحتاج إلى مفكرين من الطراز الذي كان عندنا في السابق، والذين اليوم وصلوا إلى مرحلة التقاعد».
في السياق ذاته، أكد الوزير نفسه على أهمية الأبحاث الاجتماعية التي من شأنها مواكبة التحولات التي يعيشها المجتمع المغربي، بالإضافة إلى الأبحاث في بعض المجالات السيادية مثل الطاقة والماء، وأوضح أن الحكومة خصصت 300 مليون درهم للبحث العلمي، لتقوية الشراكة بين الجامعات والشركات، مبرزا أن الوزارة تطمح إلى تحقيق معايير دولية على مستوى الدكتوراه، لا على مستوى الطلبة والأساتذة والمنتوجات العلمية، إضافة إلى شرط التمكن من اللغات.
وإلى جانب تقاعد الأساتذة الجامعيين، فقد استنفرت موجة استقالات وطلبات التقاعد النسبي في صفوف العشرات من الأساتذة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إذ وجهت الوزارة مراسلة إلى (المفتش العام بالنيابة، ورؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية، لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية)، تدعو فيها المسؤولين إلى التريث في البت في الطلبات المحالة عليهم، مشيرة إلى أن «الوزارة توصلت بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، يتقدم بها الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، حيث لوحظ أن وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة».
في السياق ذاته، دعت المراسلة المسؤولين إلى «عقلنة تدبير الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، وتفاديا لأي خصاص لا تتم الموافقة على الطلبات، إلا في الحالات القصوى والمبررة»، مشيرة إلى أن «الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة، برسم قانون المالية»، معتبرة أن «هذا الأمر أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات ستؤدي لا محالة إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين، وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية». كما شددت الوزارة على أنها ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة، برسم قانون المالية للسنة المقبلة.
النعمان اليعلاوي
