إنزكان: محمد سليماني
عرف حزب العدالة والتنمية بجهة سوس- ماسة هزات تنظيمية، في الأيام الأخيرة، وذلك بعد نزول عدد من رؤساء الجماعات الترابية من سفينة حزب «البيجيدي»، بشكل فجائي، وإعلان القطيعة مع كل روابط الحزب.
وبحسب المعطيات، فإن أول المغادرين هذه الأيام لحزب العدالة والتنمية، هو رئيس الجماعة الترابية للقليعة بإقليم إنزكان- آيت ملول، هذا الإقليم الذي كان حزب العدالة والتنمية، خلال الولاية الحالية، يتبجح بتسييره لكل الجماعات الترابية التابعة للإقليم، إلا أنه لم تكد تنقضي الولاية حتى جرت مياه كثيرة تحت الجسر، عبر عزل بعض منتخبي الحزب ورئيس جماعة آيت ملول من قبل القضاء من مهامهم، فيما قدم مجموعة من المنتخبين والمستشارين بجماعة إنزكان، استقالتهم من الحزب أيضا، وقرر الآن رؤساء جماعة مغادرتهم لصفوف الحزب.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مغادرة رئيس جماعة القليعة، وهي من أكبر الجماعات الترابية من حيث الكثافة السكانية بإقليم إنزكان، شكلت ضربة موجعة لحزب العدالة والتنمية، الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى تجميد عضوية رئيس جماعة القليعة من كل هياكل وأجهزة التنظيم السياسي، بعدما راجت أنباء حول التحاقه بحزب الاستقلال، خصوصا بعدما نشر فرع حزب الاستقلال صورا تظهر رئيس الجماعة داخل مقر الاستقلاليين في اجتماع مع مجموعة من الملتحقين الجدد بصفوف الحزب. كما قرر حزب العدالة والتنمية، أيضا، إحالة رئيس الجماعة على هيئة التحكيم الجهوية، للبت في قضيته، إذ من المنتظر أن يتم استدعاؤه، والاستماع إليه قبل اتخاذ أي قرار في حقه. يشار إلى أن التحاق المنتخب الإسلامي بحزب الاستقلال راجت أخبار بشأنه بقوة قبل أشهر، الأمر الذي دفع الرئيس السابق لجماعة القليعة الاستقلالي العربي كانسي، إلى مغادرة حزب الاستقلال، بعدما أحس بأن الحزب سيراهن على المرشح القادم من صفوف حزب العدالة والتنمية، ليقرر بعدها الرئيس السابق لجماعة القليعة الالتحاق بصفوف حزب التقدم والاشتراكية، استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة.
وفي سياق ذي صلة، وبجهة سوس – ماسة أيضا، قرر رئيس جماعة تنمارت بإقليم طاطا مغادرة صفوف حزب العدالة والتنمية، والالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي أغضب الكتابة الإقليمية لحزب «المصباح». وجاء رد فعل الحزب الإسلامي مباشرة بعدما ظهر رئيس جماعة تمنارت، وعدد من المنتخبين والأعضاء العاملين، في اجتماع تأسيسي لفرع حزب التجمع الوطني للأحرار بالمنطقة. وبعد التأكد من التحاق هؤلاء بالتنظيم الجديد، وقطع صلاتهم مع حزب العدالة والتنمية، قرر هذا الأخير تعليق عضوية كل من محمد الضور وعمر بوهوش، وتعليق المسؤولية الحزبية لهذا الأخير باعتباره كاتبا محليا، وذلك خلال اجتماع استثنائي للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية من أجل تدارس نقطة فريدة متعلقة بمخالفة تنظيمية للكاتب المحلي بجماعة تمنارت وبعض الأعضاء العاملين بالمحلية ذاتها وبمحلية فم الحصن أثناء حضورهم الملفت للانتباه في مؤتمر تأسيسي لفرع محلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وقيامهم بالتقاط صور مع أعضاء المكتب المحلي المنتخب، كما تمت إحالة ملف الأخيرين باعتبارهما عضوين عاملين ومنتخبين باسم الحزب، وملف شخصين آخرين باعتبارهما منتخبين باسم الحزب، على لجنة التحكيم الجهوية لاتخاذ القرار المتعين في حقهما.
